عدالت در توزیع امکانات شهری

به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت‌های اجتماعی – اقتصادی و پیدایش سکونتگاه‌های زیر استاندارد و گسترش خوش‌نشینی، تفاوت‌های فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور، 1378: 37). سکونت اقشار کم درآمد در مکان‌هایی که جاذب سایر گروه‌ها اجتماعی نیست، به تمرکز فقر می‌انجامد و این فرآیند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه‌های اجتماعی منجرمی شود(شاه حسینی،1384: 185).

بنياد اسلام بر پايه عدالت استوار است چرا که عدل يکي از اصول دين و يکي از اصل دو مذهب می‌باشد (مطهري، 1360: 6). عدالت که خود نتيجه تکامل اجتماعي است (قربان نيا، 1380: 21)، به دو دسته الهي و غير الهي و عدالت غير الهي نيز به عدالت فردي و اجتماعي تقسيم می‌گردد. عدالت اجتماعي عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي (اخوان کاظمي،1381: 23). در ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند. در اصل سوم قانون اساسي نيز يکي از اساسی‌ترین اهداف دولت، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه می‌باشد (قربان نيا، 1380: 227-281) از این رو دولت‌ها و دستگاه برنامه‌ریزی وظيفه سنگيني در خصوص ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي به عهده دارند.

اشاعه قابل‌توجهی از ثروت مادي، و از سوي ديگر اقلیت‌هایی که در فقر زندگي می‌کنند، از ناکامی‌های خط مشي شهري قلمداد می‌شوند (هال، 1387: 311) البته در زمينه شهري دسترسي برابر به نيازهاي اوليه از تأمين آن مهم‌تر است (پاتر و ديگران، 1384: 147).

بررسی‌های تجربي روشن می‌کند که وجه مشخصه شهرنشيني جهان سومي فعلي، ناموزوني و بی‌عدالتی است (وارثي و همکاران،1386)، اين نابرابری‌ها در سه سطح متجلي می‌شوند:

  • نابرابری‌ها در فرصت‌های امرار معاش در بخش‌های شهري و روستايي؛
  • نابرابري از يک شهر تا شهر ديگر، به دليل تمرکز منابع محدود در پایتخت‌ها؛
  • نابرابري اقتصادي درون‌شهری ميان توده‌ها و يک گروه کوچک نخبه توانگر؛

اين عدم تعادل و نابرابری‌ها، به جز آسیب‌های ذاتي، ممکن است در کار آیی و انتظارات اقتصاد ملي نيز خلل ايجاد کند (اسميت، 1384: 11).

نابرابری‌های شهري عمدتاً در آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين به چشم می‌خورد. در چنين نقاطي طبقات بالاتر به لحاظ اقتصادي از سطح زندگي بالاتري برخوردار هستند در حاليکه طبقات پايين تر در معرض بیماری‌ها و محدودیت‌های مربوط به معيشت روزانه می‌باشند. در چنين شهرهايي حتي اميد به زندگي طبقات پايين اجتماعي از ميانگين پايين تري برخوردار است. در اين جوامع، خانوارها مجبورند بسياري از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعي و اقتصادي را تحمل نمايند (شيخي، 1380: 156)، بنابراين عدالت اجتماعي با مفهوم رفاه که عامل فقرزدايي است رابطه تنگاتنگي دارد (جاجرمي و همکاران، 1385: 6) رفاه جامعه در گرو اطمينان از اين نکته است که همه شهروندان آن احساس کنند سهمي در آن دارند و از جريان عادي جامعه کنار گذاشته نشده‌اند. براي اين منظور بايد همه گروه‌ها (به ویژه آسیب‌پذیرترین آن‌ها) موقعیت‌هایی براي دستيابي به رفاه و حفظ آن کسب کنند (برآبادي،1384: 127).

عدالت اجتماعي که مسائلي از قبيل رفاه اجتماعي، نابرابری‌های شديد، فقر و غيره را مورد بحث قرار می‌دهد، با لايه سوم مفهوم توسعه پايدار، برابري و مساوات ارتباط پيدا می‌کند (حکمت نيا، 1383: 42). اهداف پايداري اغلب در قالب سه واژه محيط، اقتصاد و عدالت بيان می‌شوند و در يک جامعه پايدار، تمام این‌ها بجاي اينکه به مرور زمان تخريب شوند، قوت و گسترش می‌یابند. از ميان اين سه واژه، واژه عدالت به مراتب در بحث‌های عمومي کمتر مطرح شده است. همچنين گروه‌های سازمان‌یافته کمي در حمايت از افراد کم درآمد و يا جوامع زیان‌دیده وجود دارند (روبرت بولارد، 1384: 230).

در جغرافياي سنتي روابط متقابل جوامع انساني با محيط مورد بررسي قرار می‌گیرد درحالی‌که در جغرافياي نوين، انسان در اين بررسي در کانون پژوهش‌ها قرار می‌گیرد (کلاول، 1373: 22). تلفيق اين دو رويکرد سنتي و مدرن موجب می‌شود پیچیدگی‌های ناشي از اين روابط شناسايي گردد و از اين ره آورد در حل مشکلات و بهينه کردن روابط در سکونت‌گاه‌های انساني بهره جست. امروزه در ارتباط با حل معضلات و مشکلات شهري ناشي از اين ارتباط پيچيده، توزيع خدمات عمومي، عدالت اجتماعي و رفاه شهروندان مورد تأکيد قرار می‌گیرد (قره نژاد، 1376: 92). زيرا تعادل فضايي در توزيع مراکز خدماتي در شهر و دستيابي به آن مقدمه توسعه پايدار شهري را فراهم می‌آورد و نابساماني در توزيع منطقه‌ای و محلي باعث دوري مناطق و محلات از عدالت اجتماعي می‌گردد (نسترن، 1380: 145). از این رو در بند اول از چشم‌انداز برنامه جمهوري اسلامي در افق 1404 به ايجاد جامعه شهري توسعه‌یافته، بر عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها تأکيد شده است.

در جهت رسيدن تمامي ساکنان شهرها به صورت يکسان مبحث عدالت اجتماعي در فضاي شهري به وجود می‌آید که عدم توجه به آن تبعات بسيار بدي همچون حاشیه‌نشینی  و به دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعي که شکل‌گیری حاشیه‌نشینی که معضل بزرگ جامعه ما می‌باشد و در شهرهاي کليه کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه نمود عيني دارد و شکل‌گیری فضا در شهر را تحت تأثير قرار می‌دهد و بسياري از نابرابری‌های اجتماعي در فضاي شهرها ممکن است در اثر اين عوامل باشد به وجود می‌آید و تراکم بيش از حد يک منطقه، توسعه يک جانبه شهرها، خالي از سکنه شدن برخي از محدوده‌های شهري، بورس‌بازی زمين و ده‌ها مسئله و مشکل را در پي خواهد داشت (خوش روي، 1385: 2)، و از طرف ديگر وجود نابرابري در کيفيت زندگي، گروه‌های محروم را متوجه گروه‌های مرجع نموده و مشکلات ديگري را ايجاد می‌کند (.(Runicima,1972

با توجه به جمعیت‌پذیری امروزي شهرها و به وجود آمدن شکل تازه‌ای از شهرها در قرن اخير روشن است که علم جغرافياي شهري و برنامه‌ریزی فضاهاي شهري بايد ابعاد و قلمروهاي تازه‌ای بيابد که يکي از ابعاد و موضوعات تازه که در بيست سال اخير توجه اکثر دانشمندان اين علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعي در مباحث شهري هست که از اين نظر بايد شهر با سیاست‌های کشوري و جهاني پيوند داده شود (شکويي، 1373: 9) و شرايط داخلي شهرها که متأثر از شرايط اجتماعي و اقتصادي حاکم بر کشورهاست و در نتيجه همين شرايط است که کيفيت فضاهاي شهري و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهري معين می‌شود.

بنابراين نياز اساسي شناخت ساخت فضاي شهري است که ارزش‌های اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و در رأس آن‌ها توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری مورد تحليل و بررسي قرار می‌گیرد که در نتيجه اين تحلیل‌ها و بررسي معيارهاست که قدمي مؤثر در راه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه برداشته خواهد شد. تحول در مفهوم فضا و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری موافق با تغيير در نحوه برخورد با نظريه است. فضا، توزیع مناسب خدمات شهری و شهر بايستي به صورت پدیده‌ای جداگانه شناسایی و روابط مابين آن‌ها مورد بررسي قرار گيرد به این ترتیب با دريافت مفهوم فضا، عدالت شهر و محيط خواهيم توانست به تحليل رابطه فضاي شهر و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری دست يابيم. امروزه تغييرات اجتماعي سریع‌تر از تغييرات فيزيکي است و شهر از تغييرات اجتماعي تأثير فوري می‌پذیرد، بنابراين مطالعه و تحليل تغييرات اجتماعي و اقتصادي و رابطه آن با ساخت فضايي شهر مورد تأکيد در مباحث شهر و شهرسازي است به همين دليل است که در چند سال اخير پيشگامان جغرافياي شهري جديد ساخت داخلي شهرها را با توجه به عدالت اجتماعي(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) که متأثر از سیاست‌های نظام حکومتي و اوضاع اجتماعي جامعه است به طور جدي مطالعه می‌کنند زيرا در شهرهاي امروزي مسائل اجتماعي را نمی‌توان تنها با احداث خيابان و ناحيه بندي شهري حل کرد (خوش روي، 1385: 3).