معيار هاي عدالت فضايي

1-1- معيار هاي عدالت فضايي

“نياز” به عنوان يك معيار مهم براي برابري مطرح است. يعني اينكه معيار”نياز”، هر منطقه بايد براساس سطح” نياز” آن منطقه تعيين شود( به اين معني كه نسبت هزينه ها به” نياز” در هر منطقه مساوي نسبت هزينه ها به نياز در مناطق ديگر باشد). معيار دوم “حقوق” است به اين معنا كه هر منطقه مستحق سطحي از هزينه ها در رابطه با سهم خود در توليد درآمد مي باشد. اين معيار در ارتباط با بازار و خدمات عمومي است و عميقا در مباحث “رفاه اجتماعي” مطرح مي شود. “تلاش” نيز معيار سوم عدالت فضايي است و خود نوعي از مفاهيم مربوط به استحقاق مي باشد كه توسط ميلر و هاروي مطرح شده اند. به اين معنا كه همه نواحي بايد بر اساس معيارهاي يكسان با تكيه بر نسبت يكسان ماليات (به لحاظ تاريخي، تفاوت هاي محلي هم نياز و هم توانايي) خدمات دريافت كنند.

بنابراين هر سه معيار عدالت بر تعديل (كاهش) اثرات موقعيت جغرافيايي از طريق موازنه مالياتي و هزينه سرمايه هاي دولتي تاكيد دارند. به گونه اي كه مردم نه برنده باشند و نه بازنده مي توان گفت، ‌معيار “حقوق” با ماليات (عوارض)، “تلاش” با توان پرداخت (درآمد و ثروت ها) و معيار “نياز” با خدمات در ارتباط هستند (مرصوصي، 1382: 44).

1-2- عدالت اجتماعي و مديريت شهري

مديريت شهري يعني برنامه ريزي كنترل شده براي دستيابي به كارآمدي و برابري توسعه شهري،‌ مردم در تمام بخش هاي مختلف فعاليت هاي اجتماعي با هم كار مي كنند و از طريق گروههاي اجتماعي، اهداف خود را دنبال مي كنند. بنابراين مديريت شهري نه تنها شامل مديريت تاسيسات و سازمانهاي شهري است بلكه مديريت برآيند شهر نشيني، توسعه شهري و اجراي امور شهري است به طوري كه در مديريت شهري بايد تاسيسات شهري به گونه اي هماهنگ با هم كار كنند كه كارآمدي واحد هاي فضايي شهري (پويايي شهر) در سطوح مختلف سيستم و بخش هاي شهري حفظ شود (B.K. chakrabarty,1998:98). پس مفهوم عدالت اجتماعي در شهر،‌ در حفظ گروههاي مختلف اجتماعي به طور عام و گروههاي هدف به طور خاص، از طريق توزيع بهينه منابع شهري،‌ درآمدها و هزينه ها مي باشد.

اكنون بحث عدالت محيطي تاكيد بر مترادف بودن عدالت محيطي با عدالت اجتماعي دارند و لزوم حسابرسي محيطي حياتي مي شمارند (براي رسيدن به توسعه پايدار و همه جانبه) با اين استدلال كه، اجتماع خود بخشي از محيط زيست محسوب مي شود (Gray,2002:45).

امروزه مباحث عدالت اجتماعي در علوم مختلف طوري افزايش يافته كه حتي مسير مطالعات بهداشتي جهت توجه به ويژگي هاي مكاني و اكولوژيكي مي باشد. زيرا ارتباط و ميزان زياد همبستگي، ميان نابرابري هاي درآمد و مرگ ومير، در مسكن و مرگ و مير كودكان، محروميت تا تسلب شرايين و … ثابت شده است به همين لحاظ مفهوم سرمايه اجتماعي كه توسط دوركيم در ارتباط با وجود رابطه معكوس ميان انسجام اجتماع(عدم تضاد و تناقض در اجتماع و عدم اختلاف طبقاتي) و كاهش تمايل به خودكشي دارد بطوريكه كنفرانس ریو (1994) با معناي توسعه پايدار در تحول پذيري شهرها با توجه به توسعه برابر در آينده آغاز و با ايجاد عدالت اجتماعي براي اقتصاد ناپايدار و محيط زيست پايدار پايان يافت (Burton,2001:108).

بنابراين با توجه به اهميت همه جانبه عدالت اجتماعي در مديريت و برنامه ريزي شهري،‌ رسالت پژوهشگران و محققان شهري را در اين زمينه،‌ بايد بسيار مهم و خطير دانست به طوري كه آنان نبايد خود را در توزيع غير عادلانه منابع شهري و افزايش نابرابري ها چندان بي گناه بدانند(مرصوصي، 1382: 96).

1-3- عدالت فضایی در شهر

مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تأمل است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است. اما مطلب حائز اهمیت این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی و اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد و مسلمأ استفاده از مکانیزم ها و برنامه ریزی های مختلف می تواند تاثیرات ضد و نقیضی در برقراری و یا عدم برقراری عدالت ایفا کنند (مرصوصی، 1383: 91). در اینجا آن چه که بیشتر مورد تأکید در این طرح است، بیان عدالت از از وجه فضایی است.

فرض کنید مجموعه معینی از امکانات و مواهب (مثل زمین، آب، کود، نیروی کار و …، به عنوان عوامل تولید) برای تولید دو کالا (مثلأ گندم و برنج) اختصاص یابد. برای سادگی، فرض می کنیم ارزش هر کیلو گندم و برنج برای جامعه یکسان باشد. اگر با آن مجموعه مواهب و امکانات معین بتوان گندم بیشتری تولید کرد ، عدالت تخصیصی حکم می کند که آن را به تولید گندم «اختصاص» دهیم. در واقع «کارایی اقتصادی»، بیان اقتصادی همان عدالت تخصیصی است.

بر اساس قاعده کارایی، باید عوامل تولید را در جایی به کار گرفت که تولید نهایی بالاتری دارند و این کار را تا جایی ادامه داد که تولید نهایی عوامل در کاربردهای مختلف، برابرشود. بنابراین بنگاه، سازمان و دولتی که به صورت کارا فعالیت می کند، عدالت تخصیصی را برقرار کرده است (ماسگریو، 1372: 314). اکنون فرض کنید با اجرای عدالت تخصیصی، با آن بسته مواهب و امکانات، حداکثر ممکن گندم به صورت کارا تولید شده است. در این صورت پیامدهای و نتایج این تولید (یعنی گندمهای تولیدی و یا درآمدهای حصل از آنها)، را چگونه میان صاحبان آن مواهب و امکانات (مالکان زمین، صاحبان آن و کود، کارگران و…) توزیع نمود؟ هر چه توزیع گندم میان صاحبان عوامل تولید، برابرتر باشد، «عدالت توزیعی» بیشتر شده است. در تقسیم بندی دیگری، عدالت به دو گونه عدالت افقی و عدالت عمودی قابل تقسیم است. عدالت افقی به معنی «برخورد برابر با افراد در موقعیتهای نابرابر» است. مثلأ دادن یک سکه به عنوان عیدی پایان سال به همه کارکنان دولت نوعی عدالت افقی است. یا توزیع کوپن مواد غذایی به صورت سرانه و نظایر آنها، عدالت عمودی به معنی «برخورد نابرابر اما نامتناسب با افراد در موقعیتهای نابرابر» است. مثلأ وضع مالیات تصاعدی بر درآمد، نوعی عدالت عمودی است. هر چه درآمد افراد بالاتر می رود، نرخ مالیات پرداختی آنها نیز افزایش می یابد. عدالت تخصیصی مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودی است. اما عدالت توزیعی می تواند از نوع عمودی یا افقی باشد (ماسگریو، 1372 :316). اما عدالت، از منظر اجتماعی نیز قابل تأمل است. ماهیت عدالت اجتماعی را می توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:

  • نیاز؛ افراد دارای حقوق مساویند در بهره برداری از منابع و امتیازات ولی نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر منافع جلوه گر می شود.
  • منفعت عمومی؛ مسلمأ افرادی که در ایجاد منافع عمومی برای شهروندان شرکت می کنند مدعی حق بیشتری می باشند نسبت به کسانی که منفعت عمومی کمتری برای افراد ایجاد می کنند.
  • استحقاق؛ مسلمأ افرادی که از نظر مشاغل با شغلهای سخت و پر مشقت در ارتباطند نسبت به سایر افراد حق بیشتری مطالبه می کنند (کلته، 1384: 48).

با تعریفی که از عدالت شد، باید دید عدالت فضایی در شهر چه چیزی است و در شهر چگونه اتفاق می افتد. از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد، تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی یعنی «توزیع عادلانه از طریق عادلانه» (هاروی، 1379: 97). عدالت در شهر باید به گزاره های زیر پاسخگو باشد:

– تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات

– استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر

– از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر

– جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر

عدالت اجتماعی باید در برگیرنده عدالت توزیعی و تخصیصی باشد. زیرا نمی توان منفعت عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیعی و تخصیصی در نظر گرفت. بنابراین هر گونه برنامه ریزی شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشد باید بتواند هم در توزیع نیازها، منافع عمکومی و استحقاق و هم در تخصیص آنها موثر باشد.

از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی است. در این راستا کاربری ها و خدمات شهری از جمله عوامل موثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند.

بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی که مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراکم بیش از حد کاربری ها در مناطق خاصند، می توانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند.

1-4- نظریه توسعه پایدارشهری

با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انسانی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال 1982 میلادی، کمیسیون جهانی به ریاست خانم برانت لند از نروژ، جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد. در پی پژوهشها و گفت و شنودهای وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان «آینده مشترک ما» در نیمه سال 1987 میلادی منتشر کرد و از آن پس واژه «توسعه پایدار» که بحث محوری این گزارش را تشکیل داد، مقبولیت و رواج گسترده ای یافت. «کنفرانس زمین» که با گردهایی بیشترین تعداد سران کشورهای جهان نسبت به هر کنفرانس دیگر در قرن حاضر، در سال 1992 میلادی در «ریودوژانیرو» برگزار شد، بازتاب طرح مسئله و پیشنهادهای همین گزارش بود.

کمیسیون برانت لند، توسعه پایدار را «نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسلهای آتی در برآوردن نیازهایشان» تعریف نموده است. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلهاست به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (و نه اصل آن که موجب نابودی سرمایه طبیعی است)، مجاز شمرده شده است. به بیان دیگر توسعه پایدار در بهره برداری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران طبیعی آنهاست. در غیر این صورت، موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند. این همان وضعی است که به اصطلاح توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی بوجود آورده است.

البته دیدگاههای اقتصاد نئوکلاسیک و تفکرات فن گرایی که جایگزینی سرمایه طبیعی با سرمایه های مصنوع را ممکن می سازد، در مسیر توسعه کنونی مهم بوده است. که در این ارتباط هزینه های زیست محیطی و تخریب روند اکولوژیکی که اساسأ با هیچ منفعتی قابل جبران نیست نادیده گرفته شده بود. می توان گفت سیاستهای اصولی توسعه پایدار در چهار مقوله زیر قابل تقسیم است:

1- به حداقل رسانده مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر(مانند سوختهای فسیلی و منابع کانی).

2- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند آبهای زیرزمینی، خاک و گیاهان).

3- نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگیها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانه ای مواد شیمیایی نابود کننده اوزون و زباله های سمی).

4- تأمین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزار معیشت، داشتن حق انتخاب، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه).

نظریه توسعه پایدار جامه و مانع بوده، لذا در تمام ابعاد توسعه شهری، روستایی و منطقه ای و ملی مدنظر است. نظریه توسعه پایدار شهری، دلالت بر جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و منطقه ای، کاهش ظرفیتهای تولیدی محیط محلی، منطقه ای و ملی و حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و شکاف میان فقیر و غنی دارد و راه رسیدن به این الگوها را از طریق برنامه ریزی های شهری، روستایی، منطقه ای و ملی در راستای نقش قانون، کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستا می داند. این نظریه به عنوان دیدگاهی استراتژیک به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها اهمیت قائل است و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت گسترده ای نمایند. در این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت مورد بررسی قرار می گیرد و شهر را در ابعاد منطقه شهری به صورت منطقه شهر اجتماعی نگاه می کند.

1-5- توسعه پایدار و عدالت فضایی در شهر

توسعه پايدار كه امروزه يكي از موضوعات اصلي مورد بحث  محافل توسعه وبرنامه‌ريزي است، برآيند انگاره‌هاي مختلف توسعه است (حسين‌زاده دلير و ساسان‌پور، 1385 :86). اين مفهوم درسال 1972 در كنفرانس توسعه پايدار در استكهلم سوئد به كار برده شد (زياري، 1378: 17). و در سال 1987 در كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه سازمان ملل، در گزارش‌هارلم‌ براندتلند تحت عنوان “آينده مشترك ما”، توسعه پايدار به عنوان فرآيندي تعريف‌ شد كه نيازهاي فعلي، بدون تخريب توانايي‌هاي نسل آينده برآورده گردد (Tosun, 2001:289-303).

در حقيقت در گزاش برانت‌لند توجه به مقوله‌‌هاي برابري بين نسلها، برابري درون نسلها (شامل برابري اجتماعي و جغرافيايي)، حفاظت از محيط طبيعي، استفاده از حداقل منابع غيرقابل تجديد، بقاي اقتصادي وتنوع ، جامعه خود اتكا، رفاه فردي و ارضاي نيازهاي اساسي افراد جامعه مورد تاكيد قرار گرفته است (شكويي، موسي كاظمي، 1378: 124).

آنچه، كه مسلم است اين است كه پايداري شهري گونه‌اي از توسعه پايدار است كه در محيط‌ها و فضاهاي شهري را در بر مي‌گيرد. اين مقوله زماني تحقق خواهد يافت كه اصول و رهيافت‌هاي توسعه پايدار، به عنوان اصلي درمطالعات توسعه شهرها به كار گرفته شود (Drakakis Smith , 2000:8-9). به عبارت ديگر توزيع بهينه خدمات و امكانات به گونه‌اي هدايت شود كه به نفع تمامي اقشار وگروههاي اجتماعي جامعه گردد، و عدالت اجتماعي و فضائي تحقق يابد (پاك،1383: 195-193).

عدالت فضايي در شهرها بدان معناست كه مكان زندگي هر فرد- حاصل از تقسيم‌كار اجتماعي- وي را از استحقاق اجتماعي محروم نكند. نابرابري‌هاي فضايي، تنها هنگامي موجه باشد كه بهبود حيات همگاني  را در پي داشته باشد (اطهاري، 1381: 28). ديويدهاروي عدالت اجتماعي و فضايي درشهرها را تخصيص عادلانه منابع و امكانات شهري مي‌داند كه بتواند به گونه‌اي هدايت شود كه افراد با حداقل شكاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نيازهاي جمعيتي آن در ابعاد مختلف برآورده گردد (هاروي، 1379: 97- 96).

پذيرش اين اصل، كه توسعه پايدار مستلزم برقراري عدالت اجتماعي و فضايي درشهرها است. رفع نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصادي، آسيب‌پذيري اقشار كم درآمد، توزيع بهينه خدمات وامكانات، توجه به نيازهاي اساسي شهروندان، هرچه بيشتر به اهميت نگرش به توسعه پايدار مي‌افزايد. از آنجايي كه روند شهري شدن جهان در كشورهاي در حال توسعه با عدم تعادلهاي خدماتي و پراكنش جمعيت و رشد بي‌قواره شهري مواجه بوده است. به طوري كه ناپایداري حاصل از اين رشد ناموزون به شكل عدم تعادلهاي فضايي- اجتماعي با نمودهاي فقر شهري، اسكان واشتغال غيررسمي، ضعف‌ حاكميت محلي، آلودگي‌هاي زيستي، نمايان شده است (بوچاني، 1385: 66).

اين امر پايداري شهرها را هرچه بيشتر مورد سوال قرار داده است و توجه به ديدگاههاي و رهيافت‌هاي اصول توسعه پايدار را پيش از بيش ضروروي ساخته است (حكمت‌نيا و دیگران 1385: 37-36)، بنابراين حركت و رسيدن به پايداري شهرها، زماني محقق خواهد شد كه تخصيص و توزيع خدمات وامكانات ميان واحدهاي فضايي و اجتماعي شهرها مطابق با نيازهاي جمعيتي و مساوات و برابري جغرافياي صورت بگيرد.

1-6- توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

برنامه دیگری که از سوی برنامه ریزان و مسؤولان برای شهر ارائه می شود مبتنی بر اصول و ارزشهایی است که به منظور دستیابی به اهداف ایدئولوژی حاکم پایه ریزی می شود و در سیر تکاملی فضای درون و برون شهر موجبات رشد و توسعه پایدار را فراهم می سازد.

توانائیهای جدید علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره متناسب با شرایط زمان و مکان دائمأ در تقابل و رویارویی با این اصول و ارزشهاست. یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژیها از جمله دین اسلام مبنای برنامه‌ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه‌ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا و شهروندان منجر خواهد شد.

اصولأ در برنامه ریزی هایی که بر مبنای تئوریهای غیر الهی هستند، عدالت اجتماعی در اولویت دوم و به عنوان یک موضوع فرعی قلمداد می شود. در اسلام و ادیان الهی مسأله عدالت اجتماعی یک اصل است. با توجه به این اصل نمی توان در یک بخش سرمایه گذاری کرد و منتظر ماند تا با سود حاصل در این بخش در دیگر بخشها سرمایه گذاری شود و امید داشت که آن بخشها به توسعه دست یابند. چنین سیاستی با ایدئولوژی الهی مغایر است.

از این رو می توان گفت برنامه ریزی بخشی- قطبی با ایدئولوژی اسلامی مغایرت دارد و ایدئولوژی اسلامی بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای گرایش دارد. بزرگترین هدف از مبارزه در راه آزادی، برابری در پیشگاه قانون بوده است. این برابری بنا به قوانینی که دولت به اجرا می گذارد ممکن است مکملی هم داشته باشد و آن برابری مقررات و قواعد است که انسانها داوطلبانه در مناسبات خود با یکدیگر مراعات می کنند. گسترش دادن به اصل برابری و کشاندن آن به قلمروهای اخلاقی و اجتماعی عمده ترین جلوه روح دموکراسی است و شاید همان جنبه ای باشد که با حداکثر تلاش می کوشد نابرابریهای به ضرورت ایجاد شده در اثر آزادی را از خصلت تجاوزگرانه تهی سازد.

در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادیهای سیاسی، معتقد است نابرابرهای اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند: دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعیتهای قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثر سازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند.

به عبارت ساده توسعه پایدار در یک محیط یا کشور با در نظر گرفتن 1) توان اکولوژیک، 2) نیروی انسانی، 3) فناوری و 4) منابع مالی متعلق به آن محیط یا کشور می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده ( با هماهنگی چهار پارامتر) پایدار خواهد بود.

توسعه پایدار چارچوب نظری برنامه ریزی محیط زیست، آمایش سرزمین، طرح ریزی کالبدی، طرح جامع سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. اهداف همگی آنها ایجاد یکپارچگی، هماهنگی و ساماندهی استفاده از سرزمین در سطح ملی – منطقه ای در حول اهداف چهار پارامتر یاد شده است.

یکی از مباحث اصلی توسعه پایدار بحث پیش نیاز بودن توسعه محلی برای توسعه ملی است. طرفداران «توسعه درون زا»، قائل به توسعه از پایین به بالا هستند، بر اساس این بینش توسعه باید از درون جوامع بر اساس نیاز ها و استعداد های همان جامعه شروع شود تا بر مسأله وابستگی به عنوان عامل توسعه نیافتگی غلبه کند. در توسعه درون زا مردم بومی و محیط زیست آنها محور اصلی مطالعه و برنامه ریزی به شمار می روند.

در توسعه پایدار، سیستماتیک و درون زا همه چیز در محیط محلی به یکدیگر مرتبط است. به عبارت دیگر نیازهای انسانی در یک توسعه درون زا معقول و متکی به امکانات محیطی است. از زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مبتنی بر آن می توان به این موارد اشاره کرد: 1) لزوم صدقات و انفاقات، 2) رعایت اقتصاد (میانه روی) و عدم اسراف، 3) تشویق علم و فضیلت عالم و اهمیت دادن به نقش سرمایه انسانی، 4) تشویق کار و نکوهش تنبلی و تن پروری و قبول مالکیت ناشی از کار، 5) مخالف با فقر و مذمت آن، 6) تکافل اجتماعی و مسؤولیت افراد نسبت به یکدیگر، 7) وظیفه دولت و بیت المال نسبت به محرومان و ضعفا و تهیه امکانات کار و خدمات برای آنها، 8) اهمیت دادن به نظم و انظباط و 9) رعایت تقوا و وجدان کاری.

1-7- جمع بندي

اگرچه تعريف عدالت اجتماعي در ديدگاههاي مختلف متفاوت است ولي توجه تمامي گروهها به عدالت اجتماعي گوياي اهميت يافتن اين مفهوم در مديريت جامعه به عنوان يک رويکرد مي باشد.

بررسي ديدگاههاي چپ و راست در خصوص عدالت اجتماعي نشان مي دهد که افراط و تفريط هايي در آن ديده مي شود ولي ديدگاه انديشمنداني که اعتدال اختيار کرده اند مناسب تر بوده و قابليت اجرايي بيشتري دارد که از جمله آنها مي توان به نظرات راولز و گيدنز اشاره نمود. بررسي ديدگاههاي اسلام در خصوص مباحث مطروحه در عدالت اجتماعي نشان مي دهد که نظراتي که اين دانشمندان (متعادل) در خصوص چگونگي اجراي عدالت اجتماعي مطرح نموده اند، قرن هاي پيش توسط اسلام ارايه شده است.

از زماني که بروز شرايط جديد، دانشمندان علوم انساني را متوجه مفاهيم عدالت اجتماعي نمود، جغرافي دانان نيز آن را به عنوان يک رسالت علمي وارد مباحث جغرافيايي نمودند و يکي از شاخه هاي مهم آن در عرصه معاملات و برنامه ريزي شهري رشد يافت. شهرها در موقعيت کنوني وضعيت ويژه اي يافتند.

جهاني شدن و اثرپذيري شهرها از آن، مفهوم توسعه پايدار شهري، نگرش زيست محيطي به شهرها و شهرسازي انسان گرا و تداوم افق هاي تازه اي را در شهرسازي و برنامه ريزي شهري باز کرده اند که تمامي آنها در نگرش به شهر با ديدگاه عدالت اجتماعي افق جديدي به دست مي دهد. دسترسي به امکانات شهري، وضعيت مسکن، حاشيه نشيني، قيمت زمين و رانت هاي حاصله، ميزان برخورداري گروههاي مختلف از امکانات و فرصت ها به توزيع قدرت اقتصادي و سياسي، تأثير اقتصاد سياسي بر عدالت اجتماعي و ساير علل وجود يا فقدان عدالت اجتماعي از جمله محورهاي بررسي در عدالت اجتماعي و شهر مي باشد.

بررسي ها نشان مي دهد که دستيابي به عدالت اجتماعي در شهرها در تابعيت کامل از اقتصاد سياسي و مديريت کلان جامعه مي باشد. لذا وجود دولت هاي عدالت گرا شرط اول دستيابي به عدالت اجتماعي است. اجراي برنامه هاي توسعه کالبدي ملي بر اساس آمايش سرزمين و با رويکرد دستيابي به عدالت اجتماعي نيز مي تواند گام بعدي باشد. توزيع متوازن کاربري اراضي شهري و ايجاد تناسب منطقه اي در شهر، توزيع متناسب ارزش افزوده از طريق بازتوزيع (توزيع مجدد) ارزش افزوده زمين، ايجاد بانک زمين و مساعدت به رشد طبقات متوسط جامعه مواردي است که مي توان از طريق آن دستيابي به عدالت اجتماعي در شهرها را پي گيري نمود.