مفهوم عدالت در فضا

1-1- مفهوم عدالت در فضا

مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است (سیّاح، 1372 : 563). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است (صدری افشان حکمی، 1382 :  686).

برای دستیابی به مفهوم عدالت در فضا، ابتدا باید به تعریف عدالت بپردازیم: «آزادی» اجتماعی بر «حقوق» فرد در اجتماع دلالت دارد، اما «عدالت» به میزان دستیابی انسانها بر آنچه «استحقاق» آنهاست اطلاق می شود. به بیان دیگر، عدالت میزان یا پیمانه اندازه پاداشی است که انسانها از حضور و تلاش خود در جامعه باید برگیرند.

با قبول اینکه عدالت بر توزیع دستاوردهای فعالیت اجتماعی بر اساس استحقاق انسانها دلالت دارد، ابتدا باید دو مفهوم رسمی[1] و عینی یا مادی[2] عدالت را از هم تمیز دهیم. عدالت رسمی بیانگر میزان استحقاق هر یک از اعضای جامعه بر اساس قانون است. مثلأ، در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» یا در بند دورازدهم اصل سوم، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» هدف قرار گرفته است. تعریف این حقوق اجتماعی[3] برای شهروندان ایرانی در شمار عدالت رسمی قرار می گیرد، اما مسلم است که اینها تنها هدف رسمی یک نظام محسوب می شوند و برآوردن آن نیازمند زمان است و البته نه برای به دست فراموشی سپردنشان! هم اینجاست که مفهوم عینی عدالت مطرح می شود: عدالت عینی که به آن عدالت اجتماعی نیز گفته می شود، و یکی از پایه های توسعه پایدار نیز هست، بر تعریف مشخص ساز و کار تولید و توزیع فرصت بهرمندی، نیاز  و استحقاق هر فرد یا خانوار از محصول عمل اجتماعی دلالت دارد. به سخن دیگر، در چارچوب عدالت عینی باید به این پرسشها پاسخ داده شود: چه مواردی از دستاوردهای عمل اجتماعی (چه)، به چه مقدار (چند)، به چه کسانی (کدام)، در چه جایی (کجا)، در چه مدت زمانی (کی)، از چه راهی (چگونه)، باید یا می تواند تعلق گیرد یا توزیع شود؟

با پیدایش اقتصاد سیاسی، یا علم اقتصاد، در قرن هیجدهم میلادی بحث یافتن راه عادلانه از عرصه اخلاق به حوزه علم پا نهاد. اقتصاد سیاسی به عنوان علم تولید، مبادله و توزیع محصولات اجتماعی و تخصیص بهینه منابع این امکان را فراهم آورد که نظریه ها و برنامه های اجتماعی از اصول علمی برای تعریف و ارائه راه عادلانه برقراری عدالت بهره گیرند. بر همین اساس، مفاهیم عدالت رابطه ای[4]  و عدالت توزیعی[5] آشکار شدند.

اگر نابرابریها یا برابریهای اجتماعی را یکسره ناشی از نظام اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه بدانیم، به عدالت رابطه ای اعتقاد خواهیم داشت، و آنگاه برقراری عدالت از لحاظ عقلی و عملی تنها با برپایی یک نظام اقتصادی – اجتماعی معین ممکن خواهد بود. ولی اگر نابرابریها را به ساز و کار توزیعی محصولات اجتماعی نسبت دهیم، آنگاه عدالت توزیعی را ممکن خواهیم یافت. کسانی چون والرز[6]، تنها به عدالت توزیعی باور دارند، زیرا از نظر وی حتی تلاش برای کنترل ابزار تولید نیز یک فعالیت تولیدی است. در نتیجه تلاش بیشتری برای تحقق عدالت همواره از راه توزیعی می گذرد.

جان راولز[7]، فیلسوف فقیه عدالت، ارتباط مستقیم عدالت را با یک نظام اقتصادی- اجتماعی معین کنار می گذارد و در تعریفی که در سال 1971 ارائه داد و پس از کوتاه زمانی مقبولیت عظیم یافت، برای عدالت دو اصل ارائه داد: «نخست، هر کس که در فعالیتی مشارکت دارد. یا از آن تاثیر می پذیرد، حقی برابر برای دستیابی به نهایت آزادی سازگار با آزادی مشابه برای دیگران دارد؛ دوم، نابرابریها خودکامگی اند، مگر آنکه به طور منطقی انتظار برود که برآیندشان نفع همگانی باشد». در جایی دیگر، در تعریف عدالت به مثابه انصاف، وی می گوید، آن قراردادهای اجتماعی منصفانه اند که برآیندی نابرابر برای مردم نداشته باشند، مگر آنکه موجب ارتقاء وضعیت اکثریت جامعه شوند.

برابری در شرایط آغازین مانند مسابقه دو است که همگی در ابتدا در یک خط قرار داشته باشند، اما درست به این دلیل که در خط پایان چنین نباشد. اگر در جامعه ای نابرابری ها چنان باشند که انسانها در بدو تولد (خط آغاز) از بختهای هم تراز یا حداقل قابل قبول از لحاظ خوراک، مسکن، تحصیلات، بهداشت و …. بهرمند نباشند، و این نابرابریها به نفع اقلیت تداوم یابد، بازندگان اجتماعی از پیش معلوم خواهند بود و آن گاه اعضای جامعه قواعد این بازی را برنخواهند تافت.

در چنین شرایطی، نه تنها کرامت انسانی و انصاف اجتماعی رعایت نمی شود، یعنی از اکثریت جامعه امکان ارتقاء مساوی و معنوی سلب می شود؛ بلکه این محرومیت جلوی خلاقیتهای ذهنی و عینی افراد را می گیرد و تکامل اجتماعی را کند و یا متوقف کرده، آن را ناپایدار می کند. محدودیت یا ممنوعیت حضور در عرصه سیاسی، تبعیض طبقاتی، انحصارات اقتصادی، آزاد نبودن انحصار اطلاعات، نداشتن دسترسی به تحصیلات، محرومیتهای جغرافیای و ….  از زمره نابرابریها در شرایط آغازین اند که ایجادگر ناپایدارها به شمار می آیند (موسوي و دیگران، 1387: 17)

1-2- مفهوم عدالت اجتماعي در فضا

مفهوم عدالت اجتماعي از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و يكي از مفاهيم محوري هر گونه انديشه سياسي،  اجتماعي و اقتصادي را تشكيل مي دهد. بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته تا انديشه سياسي مدرن به موضوع عدالت توجه و تاكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان افلاطون و ارسطو كوشيدند مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه، در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح مي دهند، عدالت از ديدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبيعي آنها.

از ديدگاه ارسطو عدالت توزيعي زماني برقرار خواهد شد كه سهم هر كدام از اعضاي جامعه بر حسب منزلت و شايستگي هايش معين گردد و عدالت تعويضي به اين معناست كه هر مبادله بايد در عين حال يك معادله باشد. يعني آنچه داده مي شود بايد برابر باشد با آنچه ستانده مي شود(غني نژاد،‌ 1386: 74).

«عدالت اجتماعي» مصداق ظهور دوباره آرمان بسيار قوي عدالت توزيعي است. عدالت اجتماعي در واقع يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژيها نهضت هاي سوسياليستي و شبه سوسياليستي است. سوسياليست ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوايي) يا نظام مبتني بر حكومت قانون (ليبراليسم) مي گويند آرمان عدالتخواهي اين نظام تنها محدود به جنبه هاي خاصي از زندگي سياسي يعني ناظر به لغو امتيازهاي طبقات اشراف و استقرار برابري قانون است. مسأله اجتماعي بسيار مهم و ديگر يعني نابرابري اقتصادي (درآمد و ثروت) ميان افراد و گروههاي گوناگون جامعه در آن جايي ندارد، سوسياليستها معتقدند كه عدالت سياسي (برابر همگان در برابر قانون) اگرچه لازم است ولي كافي نيست و براي تكميل آن جامعه عدالت اقتصادي يا به اصطلاح عدالت اجتماعي نيز تامين گردد. به سخن ديگر آنها بر اين رأي هستند كه آزادي سياسي (آزادي از قيد استبداد) بدون آزادي اقتصادي (آزادي از اضطرار و نياز معيشتي) شكل بدون محتواست. بنابراين تا زماني كه عدالت اجتماعي (اقتصادي) برقرار نشود عدالت به معناي واقعي آن تحقق نخواهد يافت (كلته، 1384: 69).

شايد بتوان راولز را معمار تئوري عدالت اجتماعي ناميد، او از مدافعان دموكراسي ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه باز توزيع كننده بود و هنر او تلفيق اين سه مفهوم با هم در «نظريه عدالت» خود مي باشد (ايج لسناف، 1378: 99).

1-3- ابعاد عدالت اجتماعی

در ادامه علاوه بر برشمردن ابعاد عدالت اجتماعی، توضیح مختصری در مورد هر یک از ابعاد ذکر شده، اورده ایم.

1-3-1- برابري و مساوات

برابري از مهمترين ابعاد بلكه يكي از اصلي ترين معناي عدالت است معناي برابري اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب در ازاي كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت هاي مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناي برابري اين است كه انسان ها بر حسب گوهر ذات برابرند، از اين نظر دو گونه يا چند گونه آفريده نشده اند. اما آيا اين برابري ذاتي انسان ها سبب برابري آنها در همه زمينه ها مي باشد؟  آيا تفاوت استعدادها و شايستگي  ها افراد، سبب نابرابري آنها با سايرين نمي شود؟ ارسطو برابري را در لحاظ نمودن افراد در برخورداري از ثروت،‌ قدرت و احترام مي داند و معتقد است بايد به هر كس مطابق ويژگي هايش برخوردار كرد. از طرف ديگر عده اي برپايي مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادي، معتدل عادلانه شايسته اي براي فعاليت كليه افراد فراهم گردد. به موجب اين مقدار فعاليت ها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مي آيد. يكي جلو مي افتد و ديگري عقب مي ماند،‌ يكي جلو تر مي رود و ديگري عقب تر،‌ به عبارتي معناي مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصي در كار نباشد (مطهري، 1374:‌ 65).

1-3-2- قانونمندي

قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه وضع مي گردد. كارويژه اصلي قانون، تعيين شيوه هاي صحيح رفتاراجتماعي است و به اجبار از افراد مي خواهد مطابق قانون رفتار كنند، طبق اصول جامعه شناختي فردي بهنجار تلقي مي كند كه طبق قوانين جامعه عمل كنند اما آيا متابعت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد به عدالت مي گردد؟ در پاسخ بايد گفت هر قانوني توان چنين كاري ندارد. قانون در صورتي تعادل بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانونگذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتي است كه قانونمند شدن افراد سبب عادل شدن آنها مي شود (رستمي، 1388: 37). در جامعه ديني كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، قانون حاكم اسلام است زيرا منبع آن را اسلام پذيرفته اند. لذا قانون مي تواند امر و نهي كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلي هماهنگي مستتر انسان با هنجارهاي اجتماعي و سنن و آداب منطقي جامعه،‌ از مظاهر عدالت انساني است و فرد را جامعه پسند معرفي مي كند (خامنه اي، 1374: 54).

1-3-3- اعطاي حقوق

منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه اي است كه براي شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختيار ايجاد چيزي را دارد يا آثاري از عمل او رفع شده و يا اولويتي براي او در قبال ديگران و در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براي او و ديگران موظفند و اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند (توسلي، 1380: 65). طبق تعريف مذكور عدالت زماني تحقق مي يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفي كه حق فرد است به  او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد، حق در معناي آن چيزي است كه بايد باشد.

1-3-4- توازن

توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسياري دارد نه تنها به  اين معنا كه امكانات به صورت شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد علاوه بر آن امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد هر چيزي كه اجتماع لازم دارد بايد با انداره كافي باشد، نكته ديگر در باب توازن، اينكه امكانات بطور مساوي و به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد (مطهري، 1375: 60).

1-4- تئوري های عدالت اجتماعي

در این بخش به تئوري های عدالت اجتماعي پرداخته و هسته های اصلی و علل شکل گرفتن تئوري هاي عدالت اجتماعي را بیان کرده ایم.

1-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت

هسته اصلي تئوري هاي عدالت اجتماعي دو چيز است: 1- شرايط اجتماعي 2- تعهد افراد. به طور كلي تئوري هاي عدالت اجتماعي در پاسخ به دو سوال اساسي شكل گرفته اند: 1- عدالت چيست؟ 2- چرا باید عادل بود؟

از نظر بري بهترين دليل عمل عادلانه درك عدالت است. اما او در توضيح رابطه عقلانيت با عدالت، مسئله تضاد عقلانيت را در صورت تقابل عدالت با منافع (شخصي و گروهي) بيان مي كند. او به عنوان نمونه رفتار سياسي ايالت متحده آمريكا را با فلسطينيان و جنوب آفريقا مطرح مي كند و آن را ناشي از عقلانيتي مي داند كه هرگز نمي تواند ساير ملل جهان را درك كند. بري تاكيد مي نمايد كه راه حل مشكل، فقط در اتخاذ سيستمي است كه اجراي عدالت را تضمين كند. بري در كتاب تئوري هاي عدالت اجتماعي خود سعي دارد تا  نشان دهد تئوري عدالت اجتماعي راولز ليبراليستي است و بر اساس عقلانيت ليبراليستي بنا شده، پس اين تئوري نمي تواند جهان شمول باشد. در حقيقت تئوري هاي عدالت اجتماعي به دليل آنكه با ديدگاه منافع فردي ليبراليسم و تفكر سود فردي غرب پايه ريزي شده اند (مرصوصي، 1382: 38) در برخورد با منافع ساير ملل و يا اقليتها و گروه هاي نژادي و … حتي در داخل قلمرو ملي خود، دچار چنين تناقضاتي مي با شند. زيرا اين تئوري ها در درون خود درگير مسائل پيچيده اي هستند.

1-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی

در فلسفه سياسي اسلام عدالت اجتماعي كه منشور آن را در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر مي توان يافت، عدالت اجتماعي مفهومي معنوي و اجتماعي دارد و به جاي منافع فردي، اعتقاد به خدا و لزوم اجراي عدالت اجتماعي براي تكامل جوامع انساني در مسير توحيد و براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت مطرح است. به همين جهت در مكتب اسلام، برخي سازمانها و نهاد هاي اجتماعي مسئول ايجاد عدالت مفهوم  معنوي و برخي ديگر مسئوليت ايجاد عدالت اجتماعي را دارند. در نظام اسلامي مفهوم معنوي عدالت اجتماعي تغيير ناپذير است زيرا به اصول دين اسلام مربوط مي شود، در حاليكه مفهوم اجتماعي آن طبق شرايط زمان و ويژگي هاي اجتماعي– اقتصادي جامعه، در جهت تامين و حفظ منافع مردم قابل تغيير مي باشد (همان منبع: 39).

1-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی

شهيد مطهري مسأله نسبيت اخلاق و عدالت اجتماعي را رد مي كند و معتقد به مطلق بودن اين دو مقوله است. شهيد مطهري، چنين استدلال مي كند كه، عدالت اجتماعي و ساير مفاهيم اخلاقي فقط در رابطه با اعتقاد به خالق يكتا معنا دارد. پس احساس مسئوليت فرد و جامعه نسبت به اجرای دستورات الهي و احساس مسئوليت نسبت به كل جهان هستي، به عنوان مخلوق پروردگار يكتا، معنا و مفهوم مي يابد. زيرا مسئوليت و عدالت در رابطه با حق بوجود مي آيند و چون در اعتقاد به توحيد، حق فقط خداست، انسان در رابطه با خود جامعه، نسل آينده، محيط زيست و سایر موارد كل جهان هستي، مسئوليت مي يابد.

از نظر مطهري عدالت نمي تواند به معناي مساوات در همه چيز باشد، زيرا به اين علت كه شايد تقسيم ثروت به طور مساوي امكان پذير باشد، اما موهبتهاي الهي و استعدادها، مقام و منزلتها را نمي توان به طور مساوي تقسيم كرد و اصولا اختلاف افراد از حيث موهبتهاي الهي و استعدادها، خود موجب اجتماعي بودن انسان و همگرايي آنها است. شهيد مطهري براي عدالت اجتماعي سه تعريف ارائه مي نمايد.

  • عدالت اجتماعي به معناي تساوي همه افراد در برابر قانون.
  • عدالت اجتماعي به معني اينكه افراد در شرايطي ناهمسان قرار دارند قانون نبايد در مورد آنها يكسان عمل كند.
  • از آنجايي كه اجتماع، خود تركيبي از افراد است و اين تركيب همانند تركيب هيدروژن و اكسيژن مي باشد كه محصول جديدي مانند آب بوجود مي آورد، اجتماع نيز تركيبي از افراد است كه خود داراي هويت مي باشد. يعني داراي عمر، حيات و خط سير است، پس اصالت دارد. بدين لحاظ معناي سوم عدالت اجتماعي ايجاد توازن اجتماعي مي باشد، يعني اعطاء كل ذي حق حقه، از آنجا كه عدالت، بر پايه حقوق واقعي و فطري استوار است، پس هم جامعه و هم فرد حق هستند و عدالت يك امر نسبي نيست (همان منبع: 40).

1-4-4- عدالت اجتماعي و رفاه عمومي

در ميان تئوري پردازان “عدالت اجتماعي” عده اي مانند راولز در جستجوي قوانيني براي نهاد هاي اجتماعي هستند كه عدالت را براي استعداد هاي افراد به طور مساوي ايجاد كند. چرا كه علت بيشتر تفاوت هاي ميان افراد به دليل “شرايط اجتماعي” مي دانند نه تفاوت در استعداد ها و تلاش ها و يا عوامل ديگر. دسته ديگر مانند دوركيم و رومر قوانيني را مي طلبند كه از طريق آنها تفاوتهاي موجود در استعدادها و موهبت هاي ذاتي افراد جبران شود و خواهان ايجاد برابري در موهبت هاي ذاتي يا به حداكثر رساندن موقعيت فردي محرومترين اقشار هستند (توزيع نابرابر و فرصتها براي حذف و يا كاهش نابرابريها).

لازم به ذكر است كه اصل مسئوليت فردي را دوركيم مطرح كرد و رومر آن را به عنوان شرايط اجتماعي در انتخاب فردي تفسير نمود و نتيجه آن ارائه نظريه فرصتهاي برابر و منافع رفاه اجتماعي است. پس مي توان گفت وضع رفاه بر اساس آن دسته از تئوري هاي عدالت اجتماعي مطرح مي شود كه مسئوليت فردي تاكيد دارند.

از طرفداران برابري فرصتها مي توان از آرنسون، كوهن و رومر نام برد كه معتقد به مداخله دولت براي ايجاد فرصت هاي برابر براي همه مردم در شرايطي كه بازار آزاد نتواند آن را فراهم كند، هستند.

نتيجه اينكه وضع رفاه، يكي از نهادهاي اصلي براي پي بردن به اهداف باز توزيع اجتماعي مي باشد، زيرا وضع رفاه در انتخاب اجتماعي افراد، نقش قاطع دارد. به طوري كه نظريه پردازان، نهادهاي اجتماعي را مسئول برخي از مؤلفه هاي اجتماعي، مانند بهداشت، سطح زندگي،‌ تحصيلات و … مي دانند. پس مي توان گفت نابرابري محصول جامعه اي است كه نسبت به هيچ طرحي، مسئوليت ندارد (مرصوصي، 1382: 41).

1-5- عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي

عدالت اجتماعي يك مفهوم هنجاري است و با اين سوال كه چه كسي چه چيزي را در كجا به دست مي آورد و يا به طور دقيق تر بايد به دست آورد سر وكار دارد (كلته، 1384: 24).

همچنين عدالت اجتماعي به تخصيص عادلانه هزينه هاي اجتماعي و ظرفيت هاي محيطي توجه دارد،‌ بدين لحاظ جغرافيدانان شهري،‌ موضوع توزيع هزينه هاي اجتماعي يا سرمايه هاي اجتماعي را از چشم انداز عدالت اجتماعي تحقيق مي كنند تا بدين وسيله توزيع اجتماعي-  فضايي وضع موجود را با مفهوم هنجاري اخلاقي محاسبه نمايند. در اين مسير به معاني جبران يا تصحيح وضعيت هاي نابرابري توجه مي كنند،‌ در دهه هاي اخير جغرافيدانان شهري بحث هاي عدالت اجتماعي را از مطالعات اوليه قلمرو عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي تا تحليل هاي جديد بي عدالتي شهري را مهم و با اهميت مي شمارند.

درجغرافياي شهري نتايج فرايندهاي بازساخت اجتماعي- اقتصادي كه منجر به ايجاد مكانهاي خاص در داخل ساخت اجتماعي فضايي شهر است مورد تحلیل قرار مي گيرد (مرصوصی،1382: 68).  همچنين سهم توزيع رفاه انساني را در رابطه با سوال چه كسي چه چيزي را در كجا و چگونه بدست مي آورد در بعد فضايي تحليل مي كنند (کلته، 1384: 26).

در حقيقت علم جغرافيا در صدد يافتن نوعي سازمان يابي فضايي است كه سبب بهبود وضعيت مناطق محروم مي شود. شرط لازم و اوليه چنين كاري اين است كه معيار اجتماعي عادلانه اولاً براي تعيين حدود و مرزهاي مناطق و ثانياً براي تخصيص منابع به ا ندازه اين مناطق را در اختيار داشته باشيم. شرط اول مربوط به مطالعات سنتي جغرافيا يعني منطقه بندي است. با اين تفاوت كه در اين حالت بايد اصول عدالت اجتماعي را در منطقه بندي رعايت كرد. يعني تعيين حدود و مرزهاي مناطق بايد به نحوي باشد كه محرومترين اقشار در مقايسه با گروههاي ممتاز به طريقي در مناطقي توزيع شوند كه تدوين هر قانوني براي تخصيص منابع هميشه به گروههاي ممتاز تمام نشود. به قول راولز بايد بيشترين منابع به محرومترين مناطق اختصاص يابد،‌ چگونگي تحقق اين امر بسيار پيچيده و مشكل است.

زيرا مسير توزيع منابع در اختيار و كنترل قدرت مركزي است و از سوي ديگر نواحي فقير غالبا به لحاظ سياسي ضعيف هستند و بالاجبار بايد به جنبه اي از عدالت اجتماعي اميدوار باشيم كه همه جا رواج دارد و آن متكي بودن به وجود يك ديكتاتور خيرخواه يا يك ديوان سالار مركزي و يا به سازگاري هاي قانوني دل ببنديم كه در آن محرومترين گروهها در كليه تصميمات حق وتو داشته باشند. يعني اينكه در عدالت منطقه اي چگونگي تقاضاي مناطق سياسي گوناگون در مذاكره و ارتباط با قدرت مركزي كه مناطق تحت كنترل او هستند،‌ داراي اهميت حياتي است (هاروي، 1376: 70).

پس عدالت اجتماعي به لحاظ جغرافيايي و فضايي، توزيع منابع عمومي سياست ها و خط مشي هاي اجتماعي و جغرافيايي مي باشد. با وجود اين مي توان پژوهش هاي جغرافيايي در مورد نابرابري هاي فضايي به دو گروه تقسيم كرد. 1- دسته اي كه نابرابري هاي نواحي را با تعدادي از شاخص هاي برابري مثل هزينه، قوانين، دسترسي ها و … بررسي مي كنند.

نتيجه مهم اين پژوهش تشخيص توزيع نامساوي و تهيه نقشه هاي نابرابر است. ايراد مهم اين پژوهش ها در بررسي توزيع برابر منابع مي باشد. در حالي كه در برخي مناطق بر اساس معيار «نياز» كه از اصول پذيرفته شده تئوري هاي «عدالت اجتماعي» است بايد خدمات بيشتري دريافت كنند. يعني توزيع منابع بايد بيشتر بر مبناي عدالت باشد تا مساوات. 2- دسته ديگر پژوهش هايي هستند كه توزيع منابع را بر اساس معيار «نياز» انجام داده اند.

ديويس (1968) اولين كسي است كه اين نوع پژوهش ها را انجام داد، از نظر او عدالت اجتماعي هنگامي وجود دارد كه همبستگي مثبت با درجه زياد ميان شاخص خدمات ضروري و شرايط اجتماعي و اقتصادي مشاهده شود. از آن به بعد چارچوب كار ديويس، پايه و اساس پژوهش هاي عدالت اجتماعي كارشناسان محلي بريتانيا گرديد (کلته، 1384: 25).

از نظر بنت براي ايجاد برابري و فضايي سرمايه ها دولت هاي محلي دو شرط عام وجود دارد.

  1. نسبت هزينه ها به نيازها بايد به طور جغرافيايي هم شكل و مساوي باشد.
  2. نسبت مالياتها به توان پرداخت مردم بايد به طور هم شكل و مساوي باشد.

نتيجه اينكه هم هزينه ها و هم درآمد هاي دستگاههاي دولتي در نواحي مختلف جغرافيايي بايد به طور عادلانه باشد، يعني عدالت جغرافيايي در توزيع درآمدها و هزينه ها منطبق با نيازها و ويژگي هاي اقتصادي، ‌اجتماعي مردم نواحي مختلف باشد (مرصوصي، 1382: 45).

1-6- عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف

در این بخش و در قسمت‌های جداگانه عدالت اجتماعی از نظر مکاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

1-6-1- مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام

در تفكر اسلامي عدل بعنوان يكي از صفات بارز فعل الهي است چنانچه خداوند در سوره هود آيه 56 مي فرمايد: اِنَّ رَبّي عَليَ صِرَاطٍ مُستَقيِمٍ:‌ بدرستي كه پروردگار من بر صراط مستقيم است. يعني در همه صفات، كردار، گفتار، قضا و قدر و مشيت بر طريقه عدل و عدالت است و از افراط و تفريط جور و اعتساف منزه و بري مي باشد (دارابي كشفي، 1375: 42).

بنا به تعبير شهيد مطهري در آن از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت از آرمانهاي فردي گرفته تا هدف هاي اجتماعي همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد،‌ معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است (مطهري، 1375: 38).

برخي آيات كه در قرآن كريم،‌ مبين و مؤيد اهميت عدل در مقولات و مفاهيم گوناگون هستند عبارتند از:  آل عمران:17، رحمن: 9، حديد: 25، و اعراف: 29، عدل و وحدت با همديگر نسبت مستقيم دارند به گونه اي كه هر چه كه وحدت جامعه قوي تر باشد امكان بروز عدالت فراهم تر خواهد شد (دارابي كشفي، 1375: 46).

شهيد مطهري براي عدل چهار معنا يا مورد استعمال مطرح نموده است. موزون بودن، تساوي و نفي هرگونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذي حق، حق او را، رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آن چه امكان وجود يا كمال وجود دارد (مطهري، 1375: 45). از مهمترین مسائلی که اسلام روی آن تکیه دارد، مسئله حفظ حقوق و اموال مردم و به طور کلی اجرای عدالت اجتماعی است. عدالت ورزی در همه شئون حکومت؛ حتی عدالت در توزیع امکانات و فرصتها (نبوی، 1381 :222).

احادیث مختلف از امامان معصوم و مصلحان اجتماعی وجود دارد که همواره به مفهوم عدالت اجتماعی تآکید فراوان کرده اند. امام علی(ع) در این باره می فرماید:

مَن عَدَلَ نَفَذَ حکمهُ ( کسی که عدالت بورزد؛ حکمش نافذ است).

یا در جایی دیگر می فرماید:

اعدِل تدم کُل القدرةُ ( عدالت بورز تا قدرت و حکومتت تداوم یابد).

اسلام در تحقق عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ وحدت همه جانبه، متعادل و متناسب و تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات پیش می رود. البته عناصر اساسی فطرت انسانی را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور ننموده است. در نظر اسلام عدالت عبارت است از یک مساوات بزرگ انسانی که تعادل همه انسانها را که از جمله ارزش اقتصادی است در نظر دارد.

البته باید اضافه نمود که اسلام مساوات غیرمنطقی در مال را قانونی نمی داند. زیرا تحصیل مال تابع استعدادهای مختلفی است و عدل مطلق اقتضا می کند که روزیهای مردم مختلف باشد و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. البته با تحقق عدالت انسانی، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همه، به طوری که پستی خانواده و طرز نشو و نما و ریشه و نژاد و هیچ قید از قیودی که مانع پیشرفت  کوشش است، جلوی فردی از افراد را نگیرد (سید قطب، 1352: 88-83). عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام می تواند به شکل نمودار زیر (شکل ‏2‑1)، تحقق یابد (مشرف جوادی، ، 1369: 306).

[1]– Formal

[2]– Material

[3]– Social right

[4]– Relational

[5]– Distributive

[6]– Michael Walzer

[7]– John Rawls