پایان نامه تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده

با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام لایحه حمایت از کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» با ماده جنجالی ۲۷ که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده می‌شود تصویب شد. لایحه اولیه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال ۸۷ به مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده ۲۴ آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است. در مجلس نهم با نظرمرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است و با اخلاق عمومی سازگار نیست حذف این ماده پیشنهاد شد.

در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود».

سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است. این نظر مجلس بود که به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد. سرانجام چون از نظر شرع اشکالی نداشت نمایندگان اصلاح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.
این موضوع که به ماده ۲۷ معروف شد مخالفان بیشماری داشت و با وجودیکه شرع امکان آن را می‌داد اما از نظر عرف مشکل ساز می‌شود.

۴-۵-۲- مزایای قانون ازدواج با فرزند خوانده

مزایا و تغییرات مثبت این قانون را می‌توان چنین برشمرد که قانون جدید دامنه شمول سرپرست را افزایش داده به گونه‌ای که علاوه بر زن و شوهری که صاحب فرزند نمی‌گردند، زن و شوهری که دارای فرزند هستند و حتی دختران و زنان بدون شوهر نیز با داشتن شرایطی می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را درخواست نمایند. همچنین به موجب این قانون غیر از اتباع ایرانی مقیم ایران، سرپرستی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تجویز گردیده است. در این قانون نقش مؤثر و پررنگ‌تری برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده و نظارت این سازمان بر خانواده پذیرنده کودک قبل و پس از سرپرستی افزایش یافته است. بعلاوه تعیین سرپرست برای کودکان بد سرپرست، یعنی کودکانی که دارای والدین بی صلاحیت هستند نیز به موجب این قانون امکانپذیر شده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

از دیگر مزایای این قانون می‌توان به مقید نمودن سرپرست به انجام واجبات و ترک محرمات و افزایش شمول کودکان بدون سرپرست از ۱۲ سال به ۱۶ سال و توجه خاص به مسائل و حمایت‌های مالی و رفاهی کودکان از قبیل انتقال بخشی از اموال یا حقوق سرپرست به کودک یا نوجوانان تحت سرپرست و یا تعهد در این خصوص، مکلف نمودن سرپرست به بیمه نمودن خود جهت بیمه عمر به نفع کودک و نوجوانان تحت سرپرست و توجه به تحت پوشش قرار دادن کودک به استفاده از مزایای بیمه و بیمه تکمیلی و برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال معادل مرخصی دوره زایمان، اشاره نمود.

۴-۵-۳- معایب قانون ازدواج با فرزند خوانده

عمده ترین ایرادی که بر این قانون وارد است، که مورد توجه و مخالفت‌های شدید برخی از حقوقدانان و کارشناسان و فعالان حقوق کودکان قرار گرفته است، قانونی نمودن امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده می‌باشد. طبق تبصره ماده ۲۶ این قانون: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد». این بدان معناست که رابطه سرپرست با فرزند خوانده می‌تواند با اجازه دادگاه تبدیل به یک رابطه زناشویی گردد. این تبصره علاوه بر اینکه مخالف روح و هدف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بوده با برخی از قوانین داخلی و بین المللی نیز در تعارض است، هدف اولیه قانونگذار در وضع این قانون ایجاد کانون مناسب برای کودکان و تأمین نیازهای مادی و به خصوص معنوی آنان و ایجاد انگیزه برای سرپرستی چنین کودکانی است. در حالیکه امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نه تنها اخلاق و امنیت و آرامش خانواده را به خطر انداخته، کودک را به شدت در معرض آسیب‌های روحی و معنوی قرار می‌دهد که این امر یعنی ایجاد صدمه روحی –روانی و اخلاقی نسبت به کودکان، طبق مواد ۲ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۸۱ ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و از طرفی افراد در پذیرش فرزند خوانده با علم به این موضوع اکراه خواهند داشت، زیرا بعنوان مثال با ورود یک دختر به خانواده همواره زن این نگرانی و تشویش خاطر را دارد که دختر خوانده پس از رسیدن به سن بلوغ به رقیبی برای او تبدیل شده و جای او را بگیرد و یا مرد با این فکر که مبادا پس از جدایی یا فوت، فرزند خوانده همسر آینده زن او گردد، تمایل و رغبتی برای سرپرستی از خود نشان نخواهند داد.

همچنین وضع چنین تبصره‌ای مخالف قوانین بین المللی است، زیرا به موجب کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ که ایران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوسته، کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند. براساس این کنوانسیون حق کودکان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی باید رعایت گردد، در صورتیکه با تصویب چنین تبصره‌ای نه تنها منافع عالیه کودک رعایت نگردیده بلکه بشدت موجبات آسیب‌های روحی و روانی، اخلاقی و اجتماعی برای فرزند خوانده فراهم گردیده است.

امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مضاف بر اینکه با قوانین داخلی و خارجی و هدف قانونگذار در تعارض است، موجب خدشه دار شدن بنیاد خانواده شده و ساختار خانواده را تهدید می کند و از موجبات ایجاد نا امنی برای کودکان تلقی می‌گردد. حتی با نگاهی منفی می‌توان گفت که با وصف موجود، امکان تبدیل کانون خانواده به کانون معشوق پروری دور از تصور نبوده و خدای ناخواسته بستر لازم برای هوسبازی افراد سود جو فراهم شده است.

۴-۵-۴- نقدی بر قانون ازدواج با فرزندخوانده

در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». در این حال با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. از طرفی مسئولان امر با یادآوری فرهنگ‌ساز بودن قوانین معتقدند وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است این شبهه ایجاد می‌شود که یک تبصره چطور می‌تواند چطور حمل بر تناقض خود باشد. به عبارت دیگر چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. بر اساس مفاهیم و اصول فرزندخواندگی، قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند.

مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده‌ای سالم را شکل بدهد. با اندیشیدن در این مطلب چنین حاصل می‌شود که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه بودن قانون را زیر سؤال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ‌سازی را تسهیل کند. هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود». با درج این جزییات در شناسنامه، فرزندخوانده بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود. در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد. قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. این در حالی است که در علم روانشناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟ منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روانشناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.

 

۴-۶- فرزندخوانده و بهره مندی از ارث

براساس ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ و به استناد ماده ۸۶۱ قانون مدنی، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست. یعنی نه فرزندخوانده از پدر و مادرخوانده‌اش و نه آنان از فرزندخوانده ارث می‌برند. به بیان قانون: «این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود». لکن به خاطر جلوگیری از بروز مشکلاتی برای کودک و جبران خلأ مذکور در آینده در ماده ۵ قانون آمده که یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی تأمین هزینه نگهداری و تربیت و تحصیل طفل تا سن بلوغ و تا زمان فوت سرپرست است. همچنین طبق تبصره ذیل ماده ۵ مذکور: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد». اما این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است که شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند. لایحه جدید فرزندخواندگی با تجدیدنظر در قوانین سختگیرانه قبل، شرایط را برای والدین مشتاق به این امر آسان کرده است. براساس این لایحه هر زن و شوهر ایرانی یا مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر کودکی را با نظر دادگاه و طبق مقررات این قانون، سرپرستی کنند:حال آنکه تا پیش از لایحه جدید، فقط ایرانیانی که ساکن ایران بودند می‌توانستند درخواست فرزندخواندگی را به دادگاه ارائه دهند. همچنین افزون بر زن و شوهری (۳۰ تا ۵۰ سال) که پنج سال از ازدواج آنها گذشته و صاحب فرزند نشده باشند، زنان مجرد بالای ۳۰ سال هم توانایی پذیرش حضانت فرزند را خواهد داشت. همچنین در قانون ارث پیش از لایحه جدید، فرزندانی که به سرپرستی گرفته می‌شدند از ارث محروم بودند که با تجدید نظر در این قانون، این فرزندان هم از ارث والدین سهم می‌برند. پدر و مادری که دارای فرزند بودند توانایی پذیرش حضانت فرزند دیگری را به سرپرستی نداشتند. این موضوع در لایحه جدید اصلاح شده و والدینی که یک فرزند دارند و از توانایی مالی مناسبی برخوردارند می‌توانند کودک دیگری را هم به فرزندخواندگی بپذیرند. بر اساس این لایحه جدید، سازمان بهزیستی به نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری، توان تشخیص صلاحیت والدین برای پذیرش حضانت فرزند را دارد.

توضیح این مطلب ضروری است که قوانین جدید مفید و مناسب هستند به شر آنکه مدیریت لازم اعمال شود تا کاستی‌ها و نقایص برطرف شود و زمینه لازم برای حمایت از کودکان فراهم شود. هیچ کودکی در خانواده یی تک سرپرست نرمال و خالی از نیاز بار نمی‌آید. کودک به هر دو والد نیاز دارد و در خانواده یی که فقط مادر در آن حضور داشته باشد با کمبودهای اساسی روبه رو خواهد شد. اینکه ما کودک را به هرکسی که آمادگی اش را دارد بدهیم درست نیست.