دانلود پایان نامه

ي متعارف به غير از پرداختن به مسائل مربوط به اداره شرکت ملي نفت، به نوعي نظام حقوقي جديد صنعت نفت ايران را شکل داد.
ماده 4 اين اساسنامه مقرر ميدارد:
“موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکيت ملت ايران نسبت به منافع نفتي و گازي سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عمليات صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زير:
الف- تفحص و نقشه برداري و اکتشاف و حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروکربورهاي طبيعي ديگرو…
ب – ساختن فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفت از قبيل روغن موتور و گريس و پارافين و وازلين و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور……..

لازم به توضيح است که اين اساسنامه که جزء قوانين خاص محسوب ميشود، تا اين تاريخ اعتبار خود را حفظ کرده است و اگرچه طبق تبصره ماده 4 قانون نفت، وزارت نفت به تهيه و ارائه اساسنامه جديد براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي ظرف يک سال (يعني تا سال 1367) مکلف گرديده، ليکن تا کنون مراحل قانوني تصويب اساسنامه جديد طي نشده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تحولات زيادي در قوانين حاکم بر صنعت نفت خصوصاً در بخش بالادستي به وقوع پيوست. اصل 45 قانون اساسي، صنايع مادر و معادن را انحصاراً در مالکيت دولتي قرار داد. در سال 1358 نيز لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين لايحه قانوني ضمن ترسيم ساختار تشکيلاتي همچنين وضع مقرراتي راجع به صنعت نفت، هيچ گونه اشاره اي به قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ندارد، لذا نوعي تداخل وظايف و تعارض قوانين بين اين دو تشکيلات دولتي (يعني وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران) وجود دارد.
در سال 1366 نيز قانون نفت به تصويب رسيد که روابط حقوقي وزارت نفت با شرکتهاي پيمانکار پروژههاي نفتي را مشخص ميکرد، اگر چه نقائصي در اين قانون ديده ميشود، از جمله اينکه در اين قانون، وزارت نفت طرف قرارداد با ساير شرکتها براي اجراي عمليات نفتي تعيين شده است، و نه شرکت ملي نفت.29وجود وضعيت جنگي در مناطق نفت خيز کشور و عدم رغبت سرمايه گذاران خارجي براي مشارکت در پروژههاي بالادستي، نقائص قانون نفت را در عمل آشکار نکرد، ولي بعد از مهيا شدن فضا براي سرمايه گذاري خارجي، قانونگذار در قالب قوانين بودجه سالانه کل کشور از جمله قوانين بودجه سال 1378 و 1379 و سپس در قالب قوانين برنامههاي پنج ساله توسعه، تلاش در بهبود نظام حقوقي حاکم بر صنعت نفت به منظور جذب سرمايههاي خارجي در پروژههاي بالادستي صنعت نفت داشت.
به نظر نگارنده اين رويکرد کلي در رابطه با وضع مقررات براي اصلاح قوانين ومقررات دائمي در حوزههاي مختلف در قالب قوانين بودجه سالانه و برنامههاي پنج ساله توسعه که ماهيت اعتبار کوتاه مدت دارند، داراي ايراد اساسي بوده و نظام حقوقي را غير شفاف و بي ثبات کرده است. مهمترين تحول در حقوق نفت ايران طي دهه گذشته، تصويب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بود. براي اولين بار اين ماده به شرکت ملي نفت اجازه داد تا سقف توليد اضافي روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مکعب گاز طبيعي و با تأمين مالي با شرکتهاي خارجي يا داخلي (صاحب صلاحيت) قراردادهاي اکتشافي و توسعه منعقد کند.
چارچوبهاي اصلي اين نوع قراردادها طبق اين ماده عبارتند از:

1- حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع
2- عدم تضمين بازگشت تعهدات منوط کردن بازپرداخت هزينههاي سرمايهاي و غيرسرمايهاي از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول
3- پذيرش ريسک اقتصادي و فني توسط پيمانکار
4- تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به کارگيري روشهاي بهينه در اکتشاف توسعه و بهره برداري تضمين برداشت صيانتي از مخازن در طول دوره قرارداد
5- رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي کشور
6- رعايت مقررات زيست محيطي

آئين نامه اجرائي ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه نيز معيارهايي براي انعقاد قراردادهاي بيع متقابل تعيين کرده است.در مورد محل بازپرداخت تعهدات ايجاد شده به پيمانکار، ماده 4 اين آئين نامه مقرر ميدارد که بايد صرفاً از توليدات اضافي همان طرح باشد.30 متعاقباً تحول مهم ديگري در حقوق نفت با تصويب و ابلاغ “سياستهاي کلي نظام در بخش نفت و گاز” در قالب سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي در سال1385 صورت گرفت.
طبق اين سند، سياستهاي کلي نفت و گاز داراي8 محور است. از جمله:

1- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شدهي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني- مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فناوري درزمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز(داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي
خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به‌جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.31

انتظار ميرفت بعد از تصويب اين قانون بنيادي در جهت شتاب بخشيدن به پروژههاي نفتي در همان سال، تکاليف قانون مزبور در اولويت کار قرار گرفته و حداقل از جنبه حقوقي، با برگزاري سمينارها و جلسات توجيهي توسط وزارت نفت و مراکزي همچون مرکز پژوهشهاي مجلس با حضور مديران و کارشناسان عالي رتبه اي که در طيف گسترده شرکتهاي صنعت نفت حضور دارند، ضمن هماهنگ سازي” ديدگاهها با سياستهاي مصوب نظام” در اين بخش، موانع عملياتي شدن اين سياستها به دقت شناسائي و مرتفع گردد.32
در پايان ميتوان گفت سير تاريخي قوانين و قراردادهاي نفتي کشورمان نشان‌دهند? اين موضوع است که به مرور زمان، عنصر حاکميت و مالکيت بر منافع نفتي نقش بارزي در تدوين مواد قانوني و همچنين قراردادهاي نفتي منعقد شده، داشته است. مطالع? تاريخ نه چندان طولاني قراردادهاي نفتي در کشور در قرن اخير مويد آن است که قراردادهاي نفتي به زعم بسياري از سياست‌مداران و حقوق‌دانان، در واقع چهره‌اي از معارضه منافع شرکت‌هاي نفتي خارجي با منافع دولت ميزبان است.
از اين نظر، اين که چه نوع قراردادي، در چه شرايطي بتواند منافع طرفين قراردادي را تأمين نمايد و ظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعدد بستگي دارد. شرکت‌هاي نفتي و کشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان مي‌دهند اما اين گرايش عمومي به اين معنا نيست که نوع انتخاب ‌شده، بهترين قالب قراردادي است و مي‌تواند منافع طرفين را تضمين کند بلکه به مرور زمان قالب‌هاي اين قراردادها در حال تغيير بوده و سعي شده است که منافع کشور ميزبان از منابع نفتي هر چه بيشتر لحاظ شود.33

گفتار سوم:در خصوص آب

قوانين کشور ما که برگرفته از شريعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده 149 قانون مدني34 و قوانين پس از آن، راههاي حيازت و تملک آب را قيد نموده است. بر اين اساس رعايت حريم چاهها و قنوات و وظايف مالکان در سال 1309 به تصويب رسيد. تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 به منظور بهره برداري از آبها تدوين و تصويب شد. با تصويب قانون اخير، آب از ثروتهاي ملي محسوب و مالکيت آن در اختيار عموم و در ماده 2 همان قانون بستر انهار و آبهاي سطحي را متعلق به دولت دانست.35
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، خصوصي، تقسيم مي کند که بخش دولتي آن شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني، تامين نيروي سدها و شبکههاي آبرساني و مانند آنها را به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت قرار داده36 و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نيز انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل موات يا درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي و…… در اختيار حکومت اسلامي دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.37
سال 1361 قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيد. به موجب ماده ?? اين قانون، تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و ساير موارد را منحصرا به وزارت نيرو قرار داده ولي طبق تبصره ? قانون مرقوم سياست قبلي مبني بر اداره آب شهرها بوسيله مقامات محلي مورد تائيد واقع و براي آن سازمان جديدي پيش بيني شد. در اين تبصره آمده است که تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهاي مستقلي به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود که در اين صورت تحت نظارت شوراي وابسته به شهرداريها مي باشد.38
واضح است شماري قصد اخلال و يا سوء استفاده و تجاوز به تاسيسات آبي را خواهند داشت و زمينه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنين سرمايه گذاري کلان دولت براي مديريت منابع آبي و تاسيسات مرتبط با آن و لزوم جلوگيري از بروز هرگونه خلل در تاسيسات آبي قوانين و مقررات جزائي براي برخورد با متجاوزان تدوين و تنظيم شد. سال 1347 همزمان با تصويب قانون نحوه ملي شدن آب، اداره آب و برق شاکي خصوصي تلقي شد و در سال 1357 با تصويب قانون مجازات اسلامي، علاوه بر جنبه خصوصي، ادارات آب و برق نيز به عنوان مدعي عمومي تصريح شد. بديهي است مقنن در وهله اول با تدوين و تنظيم مقررات نحوه استفاده و بهره برداري صحيح از آبها، مالکيت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانين مرتبط با آب به تدوين قوانين و مقررات جزايي نيز پرداخته است.
براي مقابله با اخلالگران در تاسيسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانين مدوني از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق کشور، لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور، لايحه قانوني راجع به اشخاصي که بدون مجوز از تاسيسات آب و برق کشور استفاده مي نمايند، قانون حفاظت درياها، رودخانهها از آلودگي و قوانين و مقررات مرتبط ديگر وضع شد. پس از تنظيم و تصويب قوانين در خصوص آب و نحوه مالکيت آن به نحوه استفاده صحيح و اخذ مجوز بهره برداري و تعيين انواع مصارف آب مد نظر قرار گرفت که تصويب قانون ملي شدن آب در سال 47 اين مساله را نيز تحقق بخشيد.

تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب

در سال 1353 وزارت نيرو به منظور استفاده
حداکثري از منابع انرژي و آب کشور و تهيه و تامين آن براي مصارف مختلف کشاورزي، خانگي، صنعتي و… تاسيس و جايگزين وزارت آب و برق سابق شد. براي نظارت صحيح بر مديريت منابع آبي ايران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهي فعاليتهاي امور آب وزارت نيرو، هدايت و راهبري، افزايش بهره وري و بازدهي، مديريت صحيح منابع آبي، نظارت و ارزيابي عملکرد و کارگزاري وزارت نيرو تصويب و تشکيل شد.
در سال 1369 با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ کرامت و حرمت اين مايه حياتي و ساماندهي مديريت صحيح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوي مصرف، نحوهي صحيح بهره برداري از آب و منابع آبي، تامين آب، تجهيز و راه اندازي شبکههاي آبرساني، ساخت سدها، تصفيه فاضلابها و جلوگيري از آلودگي آبها، شرکتهاي آب و فاضلاب تاسيس و تشکيل شد. امکان سرمايه گذاري شهرداريها، بانکها و اشخاص در اين شرکتها پيش بيني و نيز تشکيل شرکتهاي مذکور به صورت دولتي براي مناطق خاص نيز ذکر شد.
به تبع تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب استان به منظور اجراي سياست تمرکز زدايي، شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق شش گانه تشکيل و درسال 1390 ساختار سازماني آن تغيير و به منظور بهره برداري از تاسيسات، تصفيه خانهها و خطوط انتقال آب، توزيع آب شرب شهري، دفع و تصفيه فاضلابها، شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به صورت مستقل از استان تشکيل شد.
بديهي است امر تامين آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفيه فاضلابها نيازمند تدوين قوانين جامعي است که بتواند رابطه صحيح و منطقي بين آنها و مشترکان و متقاضيان استفاده از شبکههاي آب و فاضلاب را ايجاد کند. قوانين مجازات اسلامي، لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق کشور، قانون توزيع عادلانه آب، آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب، آيين نامه حريم تاسيسات، مخازن، بستر رودخانهها و… از جمله قوانين و مقررات مدون است. براي نظارت صحيح بر مديريت منابع آبي ايران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهي فعاليتهاي امور آب وزارت نيرو، هدايت و راهبري، افزايش بهره وري و بازدهي، مديريت صحيح منابع آبي، نظارت و ارزيابي عملکرد و کارگزاري وزارت نيرو تصويب و تشکيل شد.39

مبحث سوم: نقش و اهميت انرژي در زندگي

گفتار اول: روند مصرف حاملهاي انرژي در ايران

معمولا سرانه مصرف انرژي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته، به دليل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداري از دستگاهها و تجهيزات متنوع انرژي بر، بيشتر ميباشد. در عين حال افزايش بهره وري در اين کشورها طي چند دههي اخير منجر به تعديل مصرف انرژي شده است. سرانه مصرف نهايي انرژي ايران در بخشهاي کشاورزي، خانگي، عمومي و تجاري، صنعت وحمل ونقل به ترتيب 3/3،9/1، 5/1 و 5/1 برابر متوسط جهاني است.
مقايسه سرانه مصرف نهايي انرژي ايران به تفکيک حاملهاي انرژي با مقياس جهاني نشان ميدهد که سرانه مصرف گاز طبيعي ونفت خام و فرآوردههاي