منبع پایان نامه درمورد قانون مجازات، جبران خسارات، نفت و گاز، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه

ليل پيران جمع آوري شده است.
– بررسي مقررات کيفري ناطر بر نيروي برق که در همان سال توسط محمد جواد حيدري قاديکلايي نگاشته شده است.
– بررسي ماده 660 قانون مجازات اسلامي است در سال 1382 توسط مجيد ناظمي تدوين گشته است.

هرچند پايان نامه يا مقالاتي مرتبط با اين ماده قانوني گردآوري شده است ولي مدرکي تحت عنوان جرايم مربوط به انرژي و تاسيسات آن مورد بررسي قرار نگرفته است که انگيزه اي شد تا اين پايان نامه طرح گردد.

1. بيان مسئله

يكي از عمده ترين شيوههاي حفاظت از انرژي توسط هر دولت يا سازمان حكومتي تبيين، ارائه و اتخاذ شيوههاي مناسب براي برخورد کيفري با متخلفين و متجاوزين به منابع وتأسيسات آن است. زيرا دوام و بقاي حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زيربنايي نوين اقتصادي و اجتماعي به مردم ميباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومي، افزايش رفاه ملي وآسايش همگاني است. دولتها به واسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را به خاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادي به عنوان تصدي تحت سيطره خود دارند، مستقيماً در جريان حفاظت از انرژي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع عمومي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي اجتماع را مرتفع مي سازند، غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژي کيفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از اين منابع ضروري مي نمايد.
در سال 1359با شروع انقلاب اسلامي و تحولاتي كه انقلاب به دنبال خود داشت، شوراي انقلاب در سال 59، لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند. در ماده يك اين قانون “استفاده غيرمجاز و دخالت غيرقانوني” در تأسيسات صنعت آب و برق را جرم انگاري كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم مي شود. در واقع چتر حمايت كيفري مقنن ما در اوايل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودي نه به صورت سركوبگر و كاملاً كيفري از تأسيسات و انرژي آب و برق بوده است. اين در حالي است كه سالهاي سال اين موضوع در محافل علمي ما مطرح بود كه آيا استفاده از برق غيرمجاز سرقت است يا نه. اين چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته و هنوز هم اين بحث وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامي در ماده 660 به شرح ذيل سعي در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به اين شكل اصلاح شد: “هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غيرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نمايد، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود. ضمن اضافه شدن “استفاده غيرمجاز از سيستم فاضلاب” در قانون جديد، تغيير اصلي در كيفر ماده 660 است.
خوشبختانه در قانون اصلاحي جديد اساساً از اين جرم حبس زدايي صورت گرفت و جزاي نقدي نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقيقت نوعي سيستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحي جديد، اخذ انشعاب را نيز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدين معنا كه اگر كسي حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غير قانوني بود مشمول ماده 660 جديد نخواهد شد. معالوصف مشكلات قبلي استفاده غيرمجاز به اشكال ديگر در اين ماده اصلاحي نيز برطرف نگرديد.
از طرف ديگر بايد گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشي از مهمترين انرژيهاي زيرساختي، بيشترين نقش را در حمايت از توليدات داخلي ايفا مينمايد. تکيه بر توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني موجب شکوفايي و توسعه جامعه در بخشهاي مختلف ميگردد و در اين ميان صنعت گاز به جهت تامين زيرساختهاي انرژي به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و توليدات محسوب گرديده و نقشي اساسي در حمايت از سرمايه ايراني ايفا مينمايد که تا حدودي قانونگذار به اين مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعي دارد به جنبههاي گوناگون تدابير دولت ايران به مقوله صيانت از تاسيسات انرژي در مرحله بهره برداري و نگهداري بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسي را از منظر حقوق جزاي اختصاصي مورد بررسي قرار دهد و به نقد و توجيه اين تدابير بپردازد.

2. سئوالات تحقيق

مساله 1- آيا استفاده غير مجاز يا بهره برداري غير قانوني از انرژي نيازمند عنصر معنوي مي باشد يا صرف عمل مادي، جرم محسوب مي شود؟
مساله 2- سياست كيفري ايران در قبال صيانت از انتقال انرژي چگونه سازماندهي شده است؟

3. فرضيههاي تحقيق

فرضيه 1- بديهي است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجي بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرايطي يكي از اصولي ترين اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نيت يا عنصر معنوي ” مي داند، لذا در ابتداي هر ماده قانوني كه به بيان مجازات و عقوبت مي پردازند به ذكر كلماتي كه حكايت از نيت مرتكب باشد از قبيل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره مي نمايند كه بيانگر توجه قانون گذار به اين ركن مهم است.
با اين وجود عنصر معنوي كه يك امر ذهني و دروني است، به قاضي واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضي رسيدگي كننده به هر يك
از اين حالات علم و يقين حاصل نمايد به تناسب امر، نوع برخورد وي متفاوت گردد.
– فقدان قصد اضرار به منابع
– تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
– تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازي.

فرضيه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامي و مواد 675 و 677، قانون تعزيرات در فصل بيست و يكم در مبحث سرقت داراي قواعد جديدي است و با تصريح به برخي جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نيز به جرم سرقت تأسيسات آب و برق وغيره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار مي دارد: “هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي را كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت با بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد شده مانند تأسيسات بهره برداري آب، برق و گاز و غيره سرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسي و تطبيق موارد مندرج در مواد قوانين جزايي عمومي كه شامل (قانون مجازات عمومي، تعزيرات) مي باشند، درمي يابيم كه قانون گذار با ديدگاهي فراگير سعي در اصلاح و تكميل قوانين جزايي سابق الصدور داشته و توسعه حيطهي جرائم فوق تا حدي كه بخش وسيعي از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسيسات و منابع را در برگيرد، مدنظر قرار داده است.

4. روش تحقيق

روش تحقيق توصيفي- تحليلي است. در اين تحقيق سعي شده است تا به تعريف جرايم عليه انرژي و شناخت ارکان تشکيل دهنده اين جرايم و علل ارتکاب اين پديده نا هنجار و تاثيرات مخرب آن پرداخته شود. در اين راستا به کتب و مقالات مختلف به ويژه مقالات علمي و پژوهشي در زمينه انرژي، علوم اقتصادي و حقوقي مربوط به موضوع رجوع شده و در نهايت با استفاده از اين نظريات و دادههاي جمع آوري شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.

5. هدف تحقيق

هدف از انجام اين تحقيق آن است که راهکارهايي براي پيشگيري از اخلال در تاسيسات عمومي و صنايع مرتبط ايجاد شود که پيش شرط آن فرهنگ سازي اين موضوع به عنوان يک پديده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طريق رسانههاي گروهي ميباشد. همچنين ابزار کيفري بايد به عنوان آخرين اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نميتواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرايي بايد مد نظر نظام کيفري قرار گيرد.

6. پيشينه تحقيق

امروزه انرژي يک عنصر کليدي در اقتصاد مدرن به حساب ميآيد. هر روز مسايل حقوقي گوناگوني در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ايران مطرح مي شود و حقوق نفت و گاز يکي از پيچيده ترين بخشهاي حقوق ايران است که سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق آن مشارکت و فعاليت اقتصادي خود را در ايران بنا مي نهند. ايران با ذخايري غني از سوختهاي فسيلي، درصد بالايي از انرژي مورد نياز خود را از اين ذخاير تامين ميکند، اما محدود و تجديد ناپذير بودن اين ذخاير، به کارگيري و پرداختن به انرژيهاي نو مانند انرژي اتمي، الکترسيته و انرژي بادي را منطقا توجيه ميکند. به نکتهي فوق بايد سهولت بکارگيري و پاک بودن غالب انرژيهاي نو را هم افزود. با افزايش چشمگير و روز افزون نياز به انرژي در سطوح داخلي و بين المللي، گسترش روابط تجاري و حقوقي دراين رابطه، افزايش نقش انرژيهاي نو در پاسخ به قسمتي از تقاضاي رو به گسترش انرژي، حقوق انرژي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار ميگردد.
قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراكندهاي را به حمايت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال را براي مرتكب جرائم تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر، در نظر گرفته بود و حتي در مواردي كه اين جرائم منجر به مرگ شخصي شود، مجازات اعدام پيش بيني شده بود.
شوراي انقلاب در سال 59 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند كه مطابق اين قانون چنانچه كسي بدون حق انشعاب از برق استفاده ميكرد و يا اينكه حق انشعاب را پرداخت كرده ولي بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غيرمجاز شده و يا چنانچه در تأسيسات آب و برق مداخله كند، به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار اين عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد.
در ادامه مقرر داشته است كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم مي شود. در قانون مجازات اسلامي نيز، موادي پراکنده در مورد سرقت تاسيسات مورد استفاده عمومي و استفاده غير مجاز از انرژي و همچنين تخريب و از کار انداختن آنها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شديدتري را براي اخلالگران در امنيت جامعه و حکومت اسلامي پيش بيني نموده است.

7. ساماندهي تحقيق

تحقيق حاضر شامل سه فصل است.
– فصل اول که شامل کليات تحقيق است که در برگيرنده چند مبحث ميباشد: که به ترتيب واژه شناسي، سير تقنيني موضوع و نقش و اهميت انرژي در ز
ندگي مورد بررسي قرار ميگيرد.
– فصل دوم به تحليل حقوقي جرايم مرتبط با انرژي و عناصر تشکيل دهنده آن ميپردازد.
– فصل سوم علل و عوامل اين بزه و تاثيرات مخرب آن متذکر ميشود.

فصل اول
کليات

در اين فصل ابتدا جهت تبيين و شناخت بيشتر و دقيق موضوع به واژه شناسي پرداخته، سپس سير تاريخي اين موضوع در قوانين مختلف و نقش انرژي در زندگي بشر مورد بررسي قرار ميگيرد.

مبحث اول: واژه شناسي
جهت شناخت موضوع ضروري ست، واژگاني از نظر لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار گيرد.

گفتار اول: انرژي
بند 1: لغوي
در لغت نامه دهخدا ذيل کلمه انرژي معاني زير آمده است: نيرو، قوه، قدرت.(فرهنگ فارسي معين) کارمايه. (يادداشت مولف). مفهوم انرژي يکي از اساسيترين مفاهيم فيزيکي است ولي تعريف ساده و در عين حال دقيق آن دشوار است، معمولاً انرژي را توانايي يا قابليت انجام دادن کار تعريف ميکنند.
– باانرژي: باقوت، نيرومند. (از يادداشتهاي لغت نامه).
– بي انرژي: بي قوت، ناتوان. (از يادداشتهاي لغت نامه).1

در فرهنگي ديگر انرژي در معناي نيرو، قوه، قدرت، توانايي، پرکاري و استعداد کار و کوشش بيان شده است.2 در فرهنگ معين نيز اين گونه تعريف شده است: نيرو، قدرت، توانايي انجام کار، کارمايه (فره)3.

بند 2: اصطلاحي
انرژي در اصطلاح نيروي محرکهي لازم براي به گردش در آوردن چرخ توليد و خدمات که حاصل از سوخت يا فرآورش منابع مختلف نظير نفت، گاز، زغال سنگ، انرژيهاي هسته اي، خورشيدي و امثال آن است. 4

گفتار دوم: آب
بند1: لغوي
آب، مايع شفاف بي مزه و بويي که حيوان از آن ميآشامد و نبات بدان تازگي و تري ميگيرد و آن يکي از عناصر قدماست.5 در فرهنگي ديگر آمده است، آب جسمي است مايع و بي طعم و بو، مرکب از اکسيژن و هيدروژن که در صد درجه به جوش ميآيد و در صفر درجه منجمد ميشود. همچنين به معني رونق، درخشندگي، آبرو، جاه،…. به کار برده شده است.6

بند2: اصطلاحي
در اينجا منظور از آب، آبي است که توسط سازمانهاي مربوطه جهت شرب يا مصارف ديگر اعم از شهري يا روستايي لوله کشي شده و استفاده از آن منوط به کسب مجوز است. 7

گفتار سوم: برق
بند1: لغوي
برق روشني است که آن را به فارسي درخشش گويند. رخش، درخشش، آتشک، صاعقه قوه کهربايي، الکتريک، الکتريسيته. صورتي از انرژي که قابل تبديل به انرژيهاي حرارتي مکانيکي- شيميايي است و علمي که از خواص اين انرژي بحث ميکند، علم برق، برق شناخت گويند.8

بند 2: اصطلاحي
در اينجا منظور از برق، نيرويي است که توسط سازمان برق در شهرها و روستاها توزيع شده و استفاده از آن نيز منوط به کسب مجوز لازم از سازمان مذکور است.9

گفتار چهارم: مواد نفتي
بند1: لغوي
نفت مايعي است قابل احتراق که در اعماق زمين تا 1800 متر يافت ميشود و گاهي در اثر فشار و حرارت دروني زمين به طرف بالا صعود ميکند. 10
بند 2: اصطلاحي
نفت عبارت است از کليه هيدروکربورها به استثناي زغال‌سنگ که به صورت نفت ‌خام، گاز طبيعي، قير، پلمه، سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت‌ اعم از آنکه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز