e teacher acts and the students have the illusion of acting through the action of the teacher.
‒the teacher chooses the program content, and the students (who are not consulted) adapt to it.
‒the teacher confuses the authority of knowledge with his own professional authority, which he sets in opposition to the freedom of the students.
‒the teacher is the subject of the learning process, while the pupils are objects.
1.5.3 Critical: being critical means questioning information and not accepting its legitimacy based merely upon its originator. Therefore, individuals should have their own reasons for legitimizing information (Freire, 1970; McLaren, 2003). Being critical is the act of critiquing sources of information.
1.5.4 Dialogical method: The dialogical approach to learning abandons the lecture format and the banking approach to education in favor of dialogue and open communication among students and teachers. According to Freire (1970), in this method, all teach and all learn. The dialogical approach contrasts with the anti-dialogical method, which positions the teacher as the transmitter of knowledge, a hierarchical framework that leads to domination and oppression through the silencing of students᾽ knowledge and experiences.
1.5.5 Pedagogy: Simon (1987) defines pedagogy as the integration in practice of particular curriculum content and design, classroom strategies and techniques, and evaluation, purpose, and methods. Thus, pedagogy refers to all the aspects of educational practice that come together in the realities of what happens in a classroom (McLaren, 2003).
1.5.6 Hidden curriculum: The hidden curriculum refers to a collection of all the messages and intentions of academic institutions that are not detailed in the official curriculum (Freire, 1970). These messages and intentions can cover a broad range of issues that pertain to academic, political, economic, and any other number of issues but will always have an effect on the students of academic institutions.
1.5.7. Praxis: “praxis is the power and know-how to take action against oppression while stressing the importance of libratory education. Praxis involves engaging in the cycle of theory, application, reflection and then back to theory. Social transformation is the product of praxis at the collective levelˮ (Freire, 1998).
2.6 Outline of the study:
The present study consisted of five chapters. Chapter One includes an introduction, the statement of the problem, the significance of the study, objectives of the study (research questions), the definitions of key terms, and the outline of the study. Chapter Two provides a review of the literature relevant to this study. Chapter Three provides the methodology of the study, including the participants, instrumentation, data analysis, and the procedures of the study. In Chapter Four, the results of the data analysis and interpretations of these results will be presented. Chapter five, concludes the study, summarizes the study, explores the teaching implications of the study and makes recommendations for further research.

Review of literature
2.1 Introduction
This chapter consists of different parts. At first, the general studies on critical pedagogy are reported. Then, critical applied linguistics is mentioned. Next, the main studies on critical pedagogy and language teaching are reviewed.
2.2 History of Critical Pedagogy
Like other philosophies of education, critical pedagogy has, also, deep historical roots. The foundations of critical pedagogy can be traced along a general timeline that begins with Karl Marx (Gibson, 1986). After Marxism, came the philosophy of the Frankfurt School and the precursor to critical pedagogy, critical social theory (Gibson, 1986). Prominent educational philosophers such as George C. Counts and John Dewey began calling for social and educational reform, similar to those of Marx and the Frankfurt School (Marcus & Tar, 1984). Later, these theories spanned to influence modern educational philosophers such as the late Paulo Freire and current prominent academic Peter McLaren (McLaren, 2003). This section provided a brief history of critical pedagogy and its origins within critical social theory and a discussion of its contemporary form.
2.3 Theoretical bases of critical pedagogy:
Marxism is a political/economic view of society based upon the writings of 19th century German philosopher Karl Marx (Gibson, 1986). In this philosophy, a critique of society is essential to achieving the ultimate goal of a revolution, culminating in an egalitarian society and economy based on socialism (Marcus & Tar, 1984). Marxism is critical of capitalism and sees it as an ill society that must be dismantled to achieve equality of the people and economy through socialism (Marcus & Tar, 1984). In other word, the central concern of Marxist theory is the historical struggle for economic control between the proletariat and the capitalists. The class who posses economic power, posses the means of production also posses “consciousness, and therefore think” (Marx & Engels, 1976⁄ 2006.p. 9). As thinkers, it produces ideas (which serve its dominance) and regulates the society with its ideas. False ideology came out as a result to “mislead” and “miseducate” (Gutek, 2004, p. 219) the class who is subjugated under that power so that they are not conscious of their situation. The product of this process is the maintenance of social status quo and power relations.
Marx’s writings have been read and used by numerous individuals all around the world to critique and call for reform of society (Marcus & Tar, 1984). Marxism was the foundational philosophy of the Frankfurt school (Gibson, 1986). The Frankfurt School was founded in 1923 at the university of Frankfurt by sociologists who “drew upon, challenged, revised, and added to Marx’s theory” to develop critical social theory (Gibson, 1986 p. 20). Critical social theory was developed by three scholars, Max Horkheimer, Theodore Adorno, and Herbert Marcuse (Gibson, 1986). This theory had three distinct features: self-conscious, self-critical, and non-objectifying. Critical social theory as a theory attempts to critique society and knowledge in a holistic and complete way that facilitates fundamental change in all parts of the society (Gibson, 1986). Max Horkheimer suggested using critical social theory to analyze the relationship between the individual and society, to more deeply understand Marxist writings through society, and to explain the relationships linking consciousness, culture, and society (Gibson, 1986). As stated by Max Horkheimer, critical theory seeks human emancipation, makes them aware of different forms of domination and manipulation in their societies and guides them to actions that transform circumstances that enslave them (Bohman, 2006). Adorno’s two primary perspectives on critical social theory were negative dialectics and the authoritarian personality. He suggested that negative dialectics are the constant interplay and interactions between individuals and society (Marcus & Tar, 1984; Gibson, 1986). Adorno also differentiated between perceived and non-observed interactions, with a focus on the latter (Marcus & Tar, 1984; Gibson, 1986). Authoritarian personality refers to an examination of the individual in society, with a primary focus on the psychology of the individual and subsequent social interactions.
Herbert Marcuse was the most famous of these three sociological philosophers (Gibson, 1986). He suggested that individuals achieve personal emancipation through self-gratification (Gibson, 1986). Marcuse determined that gratification creates “better individuals, better personal relationships, and a better society”. The second of Marcuse’s ideas was a critical theory of society (Gibson, 1986). This idea suggested that technological advances and capitalism lead
to submission to material wealth and not to personal freedom because the individual becomes one dimensional and gives up on social justice (Marcus & Tar, 1984; Gibson, 1986).
Critical social theory seeks to examine the nature of society and how the individual fits into that schema (Gibson, 1986). The application of this theory is achieved through a social critique of society and an acknowledgement of the injustices that saturate it, which is akin to critical pedagogy (Gibson, 1986). The Frankfurt School’s focus was on society and not education but prominent educational philosophers, such George C. Counts and John Dewey, helped to transition the ideas of the Frankfurt school and critical social theory to education (Gibson, 1986; Spring, 2004).
George C. Counts’ ideas were similar to the Frankfurt School’s critical social theory, although Counts applied his theories of reform and reconstruction specifically to education (Counts, 1978; Spring, 2004). In Dare the School Build a New Social Order? Counts (1978) addressed the inequities that exist in society and subsequently in education. In this work, Counts (1978) suggested that humans are not born free and that it would be bad if this was true, because it would make them void of any culture. Counts argued that culture is the primary channel through which individuals learn and are given purpose, most especially in education. He was also critical of the idea that education is a sanctified place that is free of political or economic influence. Rather, he suggested that education was a reflection of society and, therefore, would inevitably be influenced by it. Counts was very critical of capitalism, much like the philosophers of the Frankfurt School , and suggested that its economic framework led to the wasteful, inefficient, cruel, and inhuman treatment of people (Spring, 2004). He further suggested that schools reflected the ills of social inequality and that their goal should be to reshape society to allow collectivism to flourish. He argued that social change should begin within the schools (Counts, 1978; Spring, 2004).
John Dewey was another educational reformist in the United States in the early twentieth-century. Dewey’s educational philosophies were child-centered and progressive minded with the implied goal of creating a reformed and more democratic society through schools (Spring, 2004). Dewey’s progressive educational ideas focused on a child-centered philosophy that emphasized the individual and not the intentions of the school (Spring, 2004). Dewey saw the school as a means to remedy the social problems of society by providing social services (Spring, 2004). He suggested that schools were the ultimate avenues to achieve social change because they were the most basic level to reach people and effect social change within the confines of the democratic system in the United States (Spring, 2004). The pedagogical theories of Dewey share a similar focus on making education a transformative experience. Dewey (1916) believed that the ideal classroom would be a place where students used trial and error to develop needed skills for engaging in genuine or ethical democratic citizenship. Dewey asserted that learning cannot be standardized, because it always takes place against the backdrop of the learner’s previous knowledge and experience. For this reason, he suggested that teachers tie new material into their students’ individual perspective and give them freedom to subject it to testing and debate. In his book experience and education, Dewey assumed that we must understand how experience occurs in order to design and conduct education for the benefit of individuals in society in both the present and the future. The nature of experience includes continuity (that all experiences are carried forward and influence future experience) and interaction (present experiences arise out of the relationship between the situation and the individuals stored past). He emphasized that continuity and

1.1. General background
Critical pedagogy is an educational theory that aims to make students conscious of the many institutions that exist to facilitate and perpetuate systematic forms of oppression, both within and outside the classroom (Hollestin, 2006). Canagarajah (2005) argues that Critical pedagogy is not a set of ideas, but a way of ‘doing’ learning and teaching. It is a practice motivated by a distinct attitude toward classrooms and society. Critical students and teachers are prepared to situate learning in the relevant social contexts, unravel the implications of power in pedagogical activity, and commit themselves to transforming the means and ends of learning in order to construct more egalitarian, equitable, and ethical educational and social environments .Students exist in a very complex and constantly changing world; it is the responsibility of teachers to prepare students to live in this world. By implementing critical pedagogy, teachers can help students develop the essential skills they need to deal with a complex and ever changing world (Bassy, 1999).
Teachers can enable students to make critical analyses of the ideologies underpinning all forms of discourse without necessarily promoting a specific value system (Hardin, 2001). The acquired skills by critical pedagogy will prepare students to question the status quo critically, examine the hidden power structures that exist in society, and enable them to facilitate change in order to create a democratic, equitable, and fair world (Giroux, 2001). Critical pedagogy for the first time appeared in realm of education by Paulo Freire (1970). He introduced such concepts as banking theory, dialogical method, and transformative education. In the banking model of education, he argued, knowledge was another commodity to be transferred as efficiently as possible from sender to receiver. As an alternative to this system of education, Freire (1970) proposed that education should be a dialogical process in which students and teachers share their experiences in a non-hierarchical manner.
Pedagogical theories of philosopher John Dewey (1933) have a great impact on critical pedagogy movement. In his book democracy and education, he asserted that education must be a transformative experience. Dewey believed that ideal classroom should be a place where students use trial and error to develop needed skills for engaging in a genuine or an ethical democratic citizenship. Pennycook (1990) as one of the great exponent of critical pedagogy believed that there are two elements at the heart of all critical pedagogy theories: a notion of critique that includes a sense of possibility for transformation and an exploration of the nature of and relationship between culture, knowledge, and power. Viewing schools as cultural areas where diverse ideological and social forms are in constant struggle, critical pedagogy examines schools both in their contemporary sociopolitical content and their historical context (Pennycook, 1990).
Giroux (1989) argued for pedagogy of and for difference, a pedagogy that not only respect student’s voice and difference, but also relates these differences to the wider social order, creating the democratic sense of respect for difference that is essential for any notion of equality in society. Critical pedagogy (CP) is like a tree with some very central branches, the basic principles. ‘Empowerment’ is one of those very main branches of great moment in CP. It is mainly concerned with developing in students and teachers the self-esteem to question the power relations in the society (McLaren, 2003), thus gain the voice they deserve in the same society. CP looks at education as a political enterprise (Kincheloe, 2008) and aims to raise students’ “consciousness”, a term borrowed from Freire, to make them more aware of the power games in the society and their own position in that game. It is the “pedagogy of inclusion” (Pennycook, 2001) and has in large part been created to give the marginalized students the “right to speak” (Peirce, 1989, 1995, 1997).
Calderson (2003) discusses the notion of critical pedagogy as the guiding educational philosophy in community-based education. Milner (2000) examines how teachers can begin to pose critical questions regarding race through critical pedagogy. Many of the scholarly articles examine the inequalities of race that exist in education. In other cases, issues of gender, ethnicity, and cultural inequalities are addressed. Discerning these inequalities is essential for bringing about change. Generally, classrooms try to mirror in organizations what students and teachers would collectively like to see in the world outside of schools: respect for everyone’s ideas, tolerance of differences, a commitment to creativity and social and educational justice, the importance of working collectively, a willingness and desire to work hard for betterment of humanity, a commitment to anti-racist, anti-sexist, and anti-homophobic practices, etc (McLaren, 2005).
However, critical pedagogy brings with it the reminder that learners must be free to be themselves, to think for themselves, to behave intellectually without coercion from powerful elite, to cherish their beliefs and traditions and cultures without the threat of forced change (Brown, 2000).Critical pedagogy conceives the pedagogical site as a problematic space of racial, moral, and social tensions requiring deep interjections of social justice and civic courage. Giroux (1993) argues that schools are more than instructional place; they are cultural sites that actively are involved in the selective ordering and legitimization of particular forms of language, reasoning sociality, daily experience and style. According to McLaren̉ (1989 a), the aim is to integrate students’ abilities of critical reflections with their aspirations and potentials for social engagement and transformation.
Norton and Toohey (2004) argue that “advocates of critical approaches to second language teaching are interested in relationships between language learning and social change. From this point of view, language is not simply a means of expression or communication; rather it is a practice that constructs, and is constructed by, the way language learners understand themselves, their social surroundings, their histories, and their possibilities for the futureˮ. In order to construct a critical pedagogy for language classroom, there is the need to change that belief of language teachers and many others. Second/foreign language learning should be seen as “education rather than an acquisition of a skill” (Guilherme, 2002, p. 189).
Sadeghi (2008) pointed out that the conventional language classrooms do little to advocate change in students’ social cognition since they do not address the issues of socio-political and cultural issues adequately. In other words, the shadow of a critical pedagogy is far too blur to cause what Sadeghi (2008) called a “transformational effect” on the learners. Akbari (2008) argues that implementation of a critical model in any local ELT context has a number of requirements, among which decentralization of decision making (in terms of content, teaching methodology, and testing) is of crucial importance. He, also, discusses that as long as course contents and testing methods are decided upon by ministries in capitals, ELT classes suffer from vague generalities and socio-political numbness. The great potential CP has in curriculum development and student empowerment will be actualized only when education, and by extension ELT, develops the required attitude, starts at the local level, and acknowledges the significance of learners’ experiences as legitimate departure points in any meaningful learning enterprise.
Despite the great importance laid on critical pedagogy and its implications in ELT and the importance of TEFL in Iran educational system, no one has ever tried to investigate the status of critical pedagogy implications in EFL teaching in Ira
nian High schools. This study is an attempt to probe into the use of CP in EFL classrooms and the barriers in the use of such an approach.
1.2 Statement of the Problem
Critical pedagogy (Freire, 1970) in general and critical applied linguistics (Pennycook, 2001 &Philipson 1992) in particular influenced ELT curriculum in almost all parts of the world. It seems that the main principles and assumptions underlying CP can to a great extent influence the process, outcomes, possible dangers, and effectiveness of learning and teaching English to non-speaking countries. English in Iran, like the other countries, is taught as a foreign language at junior high schools, high schools, and at tertiary levels. Therefore, it can lead to both negative and positive educational, racial, and cultural consequences. Despite the great emphasis laid on the importance of being critical, it is not really known whether Iranian English language teachers are all aware of Critical pedagogy in ELT. More specifically, it is not yet known whether different components of ELT curriculum which is widely practiced in educational system of Iran including textbook development, teaching styles and strategies, and testing methods and outcomes are all in line with principles of critical pedagogy. Moreover, it is not known whether Iranian English teachers pay attention to individual differences, needs, and perceptions, students negative and positive attitudes to what happens in an ELT setting, and learners᾽ involvement in teaching and learning process. In addition, the main barriers in following critical pedagogy principles in ELT classrooms are not still known.
1.3 Objectives of the Study
The main objectives of this study are to shed light on the status of critical pedagogy in ELT in Iranian schools and to explore the main barriers in practicing CP at Iranian’s educational contexts. To be more specific the following research questions were raised.
1. Are Iranian language teachers familiar with CP and its components?
2. What are the main barriers of applying CP principles from teachers᾽ points of view?
1.4 Significance of this study
This study is both theoretically and practically significant. Theoretically speaking, it will be found whether Iranian language teachers are following the principles and premises of CP or not. Moreover, the areas which will be influenced by CP are identified. Practically speaking, the results of this study will be useful to all stakeholders of ELT in Iran including administrators, text developers, teachers, test developers, and learners.
1.5 Definition of key terms
For the purpose of this study following key terms will be defined, although some these terms may be defined differently for different purposes.
1.5.1 Critical pedagogy: an educational methodology that seeks to increase student awareness of the hidden curriculum’s inherent inequalities and multiple forms of oppression that exist in society, and encourage them to take active step towards creating a more democratic and equitable society (McLaren, 2003; Freire, 1970).
1.5.2 Banking method: Freire (1970) suggests that the banking method is a system of education in which the teacher is seen as having all of the knowledge and students are simply empty vessels waiting to be filled with knowledge. It suggests that the students do not have any prior knowledge and the teacher is the source of all information. Freire explains that following oppressive attitudes and practices are the main characteristics of banking method of education:
‒ the teacher teaches and the students are taught.
‒the teacher knows everything and the students know nothing.
‒the teacher thinks and the students are thought about.
‒the teacher talks and the students listen-meekly.
‒the teacher disciplines and the students are disciplined.
‒the teacher chooses and enforces his choice, and the students comply.

دد لوئیس در اعداد گراشف مختلف 91
شکل 7-34: تغییرات عدد شروود با عدد سورت در اعداد دوفور مختلف 91

فهرست علائم

شدت میدان مغناطیسی
ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت(j⁄(kg.k))
قطر بی بعد نانوذرات
قطر بی بعد سیال پایه
میدان الکتریکی
تابع جریان بیبعد
شار جرمی
عدد گراشف
شتاب گرانش (m/s^2 )
عدد هارتمن
ضریب انتقال حرارت (W⁄(m^2 K))
چگالی جریان
ضریب نفوذ‌پذیری
ثابت بولتزمن
ضریب هدایت حرارتی بی‌بعد
طول مشخصه
عدد ناسلت
عدد پکلت
بار الکتریکی
عدد رایلی
شعاع ظاهری
مولفه سرعت در راستای افقی
سرعت حرکت براونی
مولفه سرعت در راستای عمودی
محور مختصات افقی
محور مختصات عمودی

نمادهای یونانی
متغیر تشابهی
ویسکوزیته دینامیکی
ضریب نفوذناپذیری
ویسکوزیته دینامیکی
کسر حجمی نانوذرات
تابع جریان
ثابت بولتزمان، نسبت ضریب انتقال حرارت جامد به مایع
ضریب هدایت الکتریکی
ثابت زمانی
سیال پایه

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
محیط متخلخل و پدیده انتقال حرارت و جرم در آن، موضوعی است که توجه بسیاری از محققین شاخه‌های مختلف علوم را به خود معطوف نموده است. روش‌های تجربی، بررسی‌های تئوری و شبیه‌سازی‌های عددی بسیاری که در این زمینه در مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، زمین شناسی و. . . صورت گرفته است مهر تصدیقی بر ادعای فوق می‌باشد.
به علت کاربرد وسیع و روزافزون محیط متخلخل در زمینه‌های مختلف مهندسی همواره نیاز به مطالعات اساسی درباره‌ی چگونگی انتقال جرم و حرارت در محیط متخلخل وجود داشته است، چرا که بررسی‌های دقیق، ابزاری برای بهبود بخشیدن به سیستم‌های مهندسی حاوی مواد متخلخل و بالا بردن کیفیت و کارایی آنها می‌باشد. از موارد کاربرد فوق می‌توان به عایق‌سازی حرارتی ساختمان‌ها، عملیات حرارتی در زمین، راکتور‌های کاتالیزوری شیمیایی، آلودگی آب‌های زیرزمینی، صنعت سرامیک، تکنولوژی زیست‌شناختی، واحدهای ذخیره انرژی، مبدل‌های حرارتی، خنک‌سازی، وسایل الکترونیکی، مخازن نفتی و نمونه‌های دیگر از این دست اشاره نمود. از طرفی در بسیاری از موارد، کوچک‌سازی سیستم‌های انتقال حرارت از یک‌سو و افزایش شار حرارتی از سوی دیگر، نیاز به انتقال حرارت در زمان کوتاه و شدت بالا را ضروری می‌سازد. در مواردی که نیاز به انتقال شار حرارتی زیاد از محیط جامد به سیال است، روش‌‌های موجود نظیر تغییر در دینامیک سیال، هندسه جریان، شرایط مرزی و. . . به تنهایی نمی‌توانند از عهده‌ی تقاضای روز افزون کنترل انتقال حرارت در فرآیندهای موجود برآیند. لذا نیاز فوری به مفاهیم جدید و بدیع جهت کنترل انتقال حرارت احساس می‌شود. تکنولوژی نانوسیال پتانسیل بالایی را برای کنترل سیستم‌های مشمول انتقال حرارت در حجم کوچک ارائه می‌دهد. به این معنا که با اضافه نمودن مواد افزودنی به سیال پایه می‌توان در جهت بهبود خواص ترموفیزیکی آن عمل نمود. در این میان میدان‌های مغناطیسی خارجی در بسیاری از جریان‌های طبیعی و صنایع تاثیرگذار هستند. به شاخه‌ای از مطالعات که به اثر متقابل بین میدان مغناطیسی و سیال هادی در حال حرکت می‌پردازد، هیدرودینامیک مغناطیسی2 MHD می‌گویند. بررسی این شاخه منوط به دانستن معادلات حاکم بر مغناطیس و سیالات و تاثیر هر کدام از پارامترهای این دو دانش بر یکدیگر می‌باشد. در مطالعه حاضر اثر پدیده MHD بر میدان‌های سرعت، دما و غلظت و هم‌چنین انتقال جرم و حرارت نیز منظور گردیده است.

1-2 مروری بر کارهای گذشته
در سال 1988 ناکایاما3 و همکاران حل انتگرالی را برای جریان جابه‌جایی آزاد غیردارسی روی صفحه مسطح عمودی و یک مخروط عمودی در محیطی متخلخل اشباع ارائه دادند[1]. آنها نشان دادند که با افزایش عدد گراشف نرخ انتقال حرارت کاهش می‌یابد. این در حالی اتفاق می‌افتد که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با عدد گراشف رابطه مستقیم دارد و با افزایش آن افزایش می‌یابد.
در سال 1999 مورثی4 و سنق5 انتقال جرم و حرارت را روی یک صفحه مسطح عمودی واقع در محیطی متخلخل و تحت جابه‌جایی طبیعی بررسی کردند[2]. آنها مشاهده کردند که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد شده با کاهش پارامتر شار جرمی یعنی با تغییر حالت مکش به حالت دمش افزایش می‌یابد. با افزایش عدد گراشف ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد و غلظت بی‌بعد افزایش می‌یابد. همچنین آنها نتیجه گرفتند که با افزایش شار جرمی سطح، کاهش عدد گراشف و همچنین با افزایش پارامتر نرخ شناوری، نرخ انتقال حرارت و انتقال جرم بی‌بعد نیز افزایش خواهد یافت.
در سال 2003 وانگ6 و همکاران با روش تحلیلی هموتوپی7 انتقال جرم و حرارت را در مجاورت دیوار عمودی واقع در محیطی متخلخل و تحت جابه‌جایی طبیعی و با فرض جریان غیر‌دارسی مطالعه کردند[3]. آنها نشان دادند که پروفیل دمای بی‌بعد،
سرعت بی‌بعد و غلظت بی‌‌بعد با ثابت در نظر گرفتن اعداد گراشف، عدد لوئیس و نسبت شناوری با کاهش شار جرمی یعنی انتقال از حالت مکش به حالت تزریق افزایش می‌یابد. آنها همچنین نشان دادند که انتقال حرارت بی‌بعد در حالت دمش بیشتر از موارد دیگر است.
در سال 2004 ال-امین8 اثر پراکندگی را بر انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی طبیعی در محیطی متخلخل و برای جریان دارسی و غیر‌دارسی بررسی کرد[4]. وی نتیجه گرفت که انتقال حرارت بی‌بعد در جریان دارسی بیشتر از جریان غیر‌دارسی است و با افزایش پارامتر جریان غیر‌دارسی انتقال حرارت بی‌بعد کاهش می‌یابد و پروفیل سرعت بی‌بعد در نزدیکی دیوار کاهش می‌یابد و هرچه از ابتدای دیوار دورتر می‌شویم با افزایش پارامتر جریان غیر‌دارسی افزایش می‌یابد. او همچنین نتیجه گرفت که با افزایش ضریب پراکندگی، ضخامت لایه مرزی سرعت کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد.
در سال 2006 پال اثر میدان مغناطیسی را بر انتقال حرارت جابه‌جایی ترکیبی روی یک صفحه عمودی گرم شده در محیطی متخلخل و با ضریب تخلخل متغییر بررسی کرد[5]. با فرض دمای دیوار ثابت و بالاتر از دمای محیط، وی گزارش داد که ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر میدان مغناطیسی و افزایش اینرسی محلی افزایش خواهد یافت. در حالی که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر میدان مغناطیسی و کاهش اینرسی محلی افزایش می‌یابد.
در سال 2009 مهدی9 و محمد10 اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جریان جابه‌جایی طبیعی روی صفحه عمودی موج‌دار در محیطی متخلخل و تحت جریان غیر‌دارسی بررسی کردند[6]. آنها با ثابت فرض کردن دامنه موج نشان دادند که با افزایش عدد گراشف و پارامتر مگنتوهیدرودینامیک ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد. همچنین آنها نشان دادند که با کاهش دامنه موج، کاهش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک و کاهش عدد گراشف عدد ناسلت افزایش می‌یابد.
در سال 2009 رشیدی11 از روش تبدیل دیفرانسیلی برای حل معادلات لایه مرزی تحت مگنتوهیدرودینامیک استفاده کرد[7]. او نشان داد که سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک کاهش می‌یابد. او همچنین گزارش داد که روش تبدیل دیفرانسیلی برای معادلات لایه مرزی و شرط بی‌نهایت از تقریب خوبی برخوردار نیست و برای ترفیع ناکارامدی این روش از روش دی-تی-ام پده12 استفاده کرد و نشان داد که نتایج بدست آمده از این روش با نتایج عددی کاملا مطابقت دارد.
در سال 2010 پال13 به مطالعه انتقال حرارت جابه‌جایی در جریان جا‌به‌جایی ترکیبی روی یک صفحه عمودی گرم شده در محیط متخلخل پرداخت. وی برای حل معادلات از روش رانگ کوتا14 استفاده نمود[8]. وی با بررسی تاثیر عدد پرانتل و پارامتر اینرسی محلی روی پروفیل دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد نشان داد که با افزایش عدد پرانتل و افزایش پارامتر اینرسی محلی پروفیل‌های دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابند.
در سال 2010 رشیدی و همکاران از روش دی-تی-ام پده برای حل معادلات جابه‌جایی ترکیبی حاکم بر صفحه مسطح مورب و در محیطی متخلخل بهره گرفتند[9]. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش شار جرمی ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد و سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. همچنین نشان دادند که برای حل معادلات لایه مرزی به روش دی-تی-ام پده، انتخاب یک مرتبه مناسب برای این روش بسیار مهم و تاثیرگذار است.
در سال 2011 گیانگ سان15 و پاپ16 جابه‌جایی آزاد در یک کانال مثلثی، در محیطی متخلخل و پر شده از نانوسیال که روی دیوار آن یک فلشر گرما ساز نصب شده است را مطالعه نمودند[10]. آنها از قانون جریان دارسی در محیط متخلخل و از مدل ماکسول برای ضریب هدایت گرمایی نانوسیال‌های مس، اکسید‌آلومینیم و اکسید‌تیتانیوم استفاده کردند و گزارش دادند که برای عدد رایلی پایین با افزایش کسر حجمی نانوذرات، عدد ناسلت کاهش می‌یابد. از میان نانوذرات مختلف، نانوذره مس نسبت به اکسید‌تیتانیوم و اکسید‌آلومینیم به دلیل داشتن ضریب هدایت گرمایی بالاتر، عدد ناسلت بالاتری هم داراست. اکسید تیتانیوم نیز به دلیل داشتن ضریب هدایت گرمایی کمتر، عدد ناسلت کمتری دارد.
در سال 2011 کیشن17 و همکاران انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی طبیعی روی یک سطح عمودی که از هر دو طرف در محیطی متخلخل قرار گرفته است را تحت تاثیر میدان مغناطیسی بررسی کردند. آنها نشان دادند که با افزایش شدت میدان مغناطیسی پروفیل سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد در حالیکه پروفیل دمای بی‌بعد در نزدیکی‌های دیوار افزایش می‌یابد ولی در نقاط دورتر از دیوار کاهش می‌یابد[11].
در سال 2011 حمد18 به مطالعه‌ی اثر نانوذرات بر جابه‌جایی طبیعی اطراف یک صفحه افقی مسطح و تحت تاثیر میدان مغناطیس پرداخت. وی از نانوذراتی مانند مس، جیوه، اکسید‌تیتانیوم و اکسید‌آلومینیم استفاده کرد[12]. برای نانوسیال آب- مس، با استفاده از مدل ماکسول19 نشان داد که با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک، ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش و ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. او همچنین نشان داد که انتقال حرارت بی‌بعد با کسر حجمی نانوذرات و پارامتر مگنتوهیدرودینامیک رابطه عکس دارد و با افزایش این پارامترها کاهش می‌یابد.

در سال 2012 محمودی20 و همکاران اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جابه‌جایی طبیعی نانوسیال آب- مس در یک کانال مثلثی مطالعه کردند. آنها برای تاثیر ذرات نانو د
ر هدایت حرارتی سیال پایه از مدل پتل استفاده نمودند[13]. آنها نتیجه گرفتند که عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی و کاهش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک کاهش می‌یابد. آنها همچنین نشان دادند که پروفیل سرعت بی‌بعد با افزایش کسر حجمی در نزدیکی دیوار افزایش می‌یابد ولی در فواصل دورتر از ابتدای دیوار کاهش می‌یابد. در سال 2012 جشیم یودین21 و همکاران انتقال جرم و حرارت را بر جریان لغزشی لایه مرزی تحت مگنتوهیدرودینامیک، روی هندسه‌ی صفحه افقی و تحت تولید حرارت مطالعه نمودند[14]. آنها نشان دادند در حالت مکش با افزایش پارامتر شار جرمی ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد و ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد کاهش می‌یابد. اما در حالت دمش رفتار متفاوتی مشاهده می‌شود بطوری که با کاهش پارامتر شار جرمی ضخامت لایه مرزی سرعت و دمای بی‌بعد افزایش می‌یابد.
در سال 2012 نعمتی22 و همکاران اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر جریان جابه‌جایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مستطیلی با استفاده از مدل شبکه بولتزمن 23 مطالعه کردند[15]. آنها برای نانوسیال آب- اکسید‌مس نشان دادند که عدد ناسلت متوسط با کاهش عدد هارتمن24 و افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد و همچنین گزارش دادند با افزایش عدد رایلی، عدد ناسلت افزایش خواهد یافت. در نهایت هم با افزودن نانوذرات و هم با افزایش کسر حجمی عدد ناسلت متوسط افزایش می‌یابد.
در سال 2012 جشیم اودین و همکاران جریان لایه مرزی جابه‌جایی آزاد بر صفحه تخت افقی گرم شده در محیطی متخلخل و احاطه شده با نانوسیال را بررسی کردند. مدل استفاده شده برای نانوسیال شامل حرکت براونی است[16]. آنها نشان دادند با افزایش نرخ اینرسی، افزایش پارامتر شار جرمی و افزایش پارامتر حرکت براونی ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد افزایش می‌یابد ولی ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر حرکت براونی، افزایش شار جرمی و کاهش عدد لوئیس افزایش می‌یابد. نرخ انتقال حرارت بی‌بعد نیز با افزایش پارامتر شارجرمی و کاهش عدد لوئیس افزایش می‌یابد.
در سال 2012 رسکا25 و همکاران جابه‌جایی ترکیبی غیر‌دارسی را بر صفحه افقی در محیطی متخلخل اشباع شده مطالعه کردند. آنها دمای صفحه را در راستای افقی متغیر در نظر گرفتند و از نانوذرات مس، اکسید‌آلومینیم و اکسید‌تیتانیوم با استفاده از مدل ماکسول برای مسئله خود بهره گرفتند[17]. آن‌ها نشان دادند که ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد با کاهش پارامتر جابه‌جایی مرکب، افزایش پارامتر اینرسی و همچنین افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد و ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با افزایش پارامتر جابه‌جایی مرکب نه تنها افزایش می‌یابد بلکه مقدار سرعت در نواحی مجاورت دیواره نیز افزایش می‌یابد. آنها همچنان نتیجه گرفتند که پروفیل سرعت بی‌بعد در نزدیکی دیوار با افزایش کسر حجمی کاهش می‌یابد ولی در انتهای دیوار تاثیرپذیری کمتر دارد و انتقال حرارت بی‌بعد با افزایش کسر حجمی، کاهش پارامتر اینرسی و افزایش پارامتر جابه‌جایی مرکب افزایش می‌یابد.
در سال 2012 واسو26 و همکاران اثر مگنتوهیدرودینامیک را بر انتقال جرم و حرارت جابه‌جایی آزاد اطراف کره‌ای واقع شده در محیطی متخلخل و تحت جریان غیر‌دارسی مطالعه کردند[18]. آنها نشان دادند که با افزایش پارامتر مگنتوهیدرودینامیک از عدد صفر تا ده ضخامت لایه مرزی دمای بی‌بعد افزایش جزئی می‌یابد ولی ضخامت لایه مرزی سرعت بی‌بعد با نسبت بیشتری کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش عدد پرانتل هم پروفیل دمای بی‌بعد و هم سرعت بی‌بعد کاهش می‌یابد. برای نرخ شار جرمی نیز نشان دادند که با افزایش آن ضخامت لایه‌های مرزی مشابه عدد پرانتل کاهش می‌یابند.

1-3 هدف و موضوع تحقیق
شرح مسئله: شماتیک مسئله مورد بررسی در شکل(1-1)

ي متعارف به غير از پرداختن به مسائل مربوط به اداره شرکت ملي نفت، به نوعي نظام حقوقي جديد صنعت نفت ايران را شکل داد.
ماده 4 اين اساسنامه مقرر ميدارد:
“موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکيت ملت ايران نسبت به منافع نفتي و گازي سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عمليات صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زير:
الف- تفحص و نقشه برداري و اکتشاف و حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروکربورهاي طبيعي ديگرو…
ب – ساختن فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفت از قبيل روغن موتور و گريس و پارافين و وازلين و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور……..

لازم به توضيح است که اين اساسنامه که جزء قوانين خاص محسوب ميشود، تا اين تاريخ اعتبار خود را حفظ کرده است و اگرچه طبق تبصره ماده 4 قانون نفت، وزارت نفت به تهيه و ارائه اساسنامه جديد براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي ظرف يک سال (يعني تا سال 1367) مکلف گرديده، ليکن تا کنون مراحل قانوني تصويب اساسنامه جديد طي نشده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تحولات زيادي در قوانين حاکم بر صنعت نفت خصوصاً در بخش بالادستي به وقوع پيوست. اصل 45 قانون اساسي، صنايع مادر و معادن را انحصاراً در مالکيت دولتي قرار داد. در سال 1358 نيز لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين لايحه قانوني ضمن ترسيم ساختار تشکيلاتي همچنين وضع مقرراتي راجع به صنعت نفت، هيچ گونه اشاره اي به قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ندارد، لذا نوعي تداخل وظايف و تعارض قوانين بين اين دو تشکيلات دولتي (يعني وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران) وجود دارد.
در سال 1366 نيز قانون نفت به تصويب رسيد که روابط حقوقي وزارت نفت با شرکتهاي پيمانکار پروژههاي نفتي را مشخص ميکرد، اگر چه نقائصي در اين قانون ديده ميشود، از جمله اينکه در اين قانون، وزارت نفت طرف قرارداد با ساير شرکتها براي اجراي عمليات نفتي تعيين شده است، و نه شرکت ملي نفت.29وجود وضعيت جنگي در مناطق نفت خيز کشور و عدم رغبت سرمايه گذاران خارجي براي مشارکت در پروژههاي بالادستي، نقائص قانون نفت را در عمل آشکار نکرد، ولي بعد از مهيا شدن فضا براي سرمايه گذاري خارجي، قانونگذار در قالب قوانين بودجه سالانه کل کشور از جمله قوانين بودجه سال 1378 و 1379 و سپس در قالب قوانين برنامههاي پنج ساله توسعه، تلاش در بهبود نظام حقوقي حاکم بر صنعت نفت به منظور جذب سرمايههاي خارجي در پروژههاي بالادستي صنعت نفت داشت.
به نظر نگارنده اين رويکرد کلي در رابطه با وضع مقررات براي اصلاح قوانين ومقررات دائمي در حوزههاي مختلف در قالب قوانين بودجه سالانه و برنامههاي پنج ساله توسعه که ماهيت اعتبار کوتاه مدت دارند، داراي ايراد اساسي بوده و نظام حقوقي را غير شفاف و بي ثبات کرده است. مهمترين تحول در حقوق نفت ايران طي دهه گذشته، تصويب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بود. براي اولين بار اين ماده به شرکت ملي نفت اجازه داد تا سقف توليد اضافي روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مکعب گاز طبيعي و با تأمين مالي با شرکتهاي خارجي يا داخلي (صاحب صلاحيت) قراردادهاي اکتشافي و توسعه منعقد کند.
چارچوبهاي اصلي اين نوع قراردادها طبق اين ماده عبارتند از:

1- حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع
2- عدم تضمين بازگشت تعهدات منوط کردن بازپرداخت هزينههاي سرمايهاي و غيرسرمايهاي از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول
3- پذيرش ريسک اقتصادي و فني توسط پيمانکار
4- تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به کارگيري روشهاي بهينه در اکتشاف توسعه و بهره برداري تضمين برداشت صيانتي از مخازن در طول دوره قرارداد
5- رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي کشور
6- رعايت مقررات زيست محيطي

آئين نامه اجرائي ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه نيز معيارهايي براي انعقاد قراردادهاي بيع متقابل تعيين کرده است.در مورد محل بازپرداخت تعهدات ايجاد شده به پيمانکار، ماده 4 اين آئين نامه مقرر ميدارد که بايد صرفاً از توليدات اضافي همان طرح باشد.30 متعاقباً تحول مهم ديگري در حقوق نفت با تصويب و ابلاغ “سياستهاي کلي نظام در بخش نفت و گاز” در قالب سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي در سال1385 صورت گرفت.
طبق اين سند، سياستهاي کلي نفت و گاز داراي8 محور است. از جمله:

1- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شدهي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني- مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فناوري درزمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز(داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي
خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به‌جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.31

انتظار ميرفت بعد از تصويب اين قانون بنيادي در جهت شتاب بخشيدن به پروژههاي نفتي در همان سال، تکاليف قانون مزبور در اولويت کار قرار گرفته و حداقل از جنبه حقوقي، با برگزاري سمينارها و جلسات توجيهي توسط وزارت نفت و مراکزي همچون مرکز پژوهشهاي مجلس با حضور مديران و کارشناسان عالي رتبه اي که در طيف گسترده شرکتهاي صنعت نفت حضور دارند، ضمن هماهنگ سازي” ديدگاهها با سياستهاي مصوب نظام” در اين بخش، موانع عملياتي شدن اين سياستها به دقت شناسائي و مرتفع گردد.32
در پايان ميتوان گفت سير تاريخي قوانين و قراردادهاي نفتي کشورمان نشان‌دهند? اين موضوع است که به مرور زمان، عنصر حاکميت و مالکيت بر منافع نفتي نقش بارزي در تدوين مواد قانوني و همچنين قراردادهاي نفتي منعقد شده، داشته است. مطالع? تاريخ نه چندان طولاني قراردادهاي نفتي در کشور در قرن اخير مويد آن است که قراردادهاي نفتي به زعم بسياري از سياست‌مداران و حقوق‌دانان، در واقع چهره‌اي از معارضه منافع شرکت‌هاي نفتي خارجي با منافع دولت ميزبان است.
از اين نظر، اين که چه نوع قراردادي، در چه شرايطي بتواند منافع طرفين قراردادي را تأمين نمايد و ظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعدد بستگي دارد. شرکت‌هاي نفتي و کشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان مي‌دهند اما اين گرايش عمومي به اين معنا نيست که نوع انتخاب ‌شده، بهترين قالب قراردادي است و مي‌تواند منافع طرفين را تضمين کند بلکه به مرور زمان قالب‌هاي اين قراردادها در حال تغيير بوده و سعي شده است که منافع کشور ميزبان از منابع نفتي هر چه بيشتر لحاظ شود.33

گفتار سوم:در خصوص آب

قوانين کشور ما که برگرفته از شريعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده 149 قانون مدني34 و قوانين پس از آن، راههاي حيازت و تملک آب را قيد نموده است. بر اين اساس رعايت حريم چاهها و قنوات و وظايف مالکان در سال 1309 به تصويب رسيد. تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 به منظور بهره برداري از آبها تدوين و تصويب شد. با تصويب قانون اخير، آب از ثروتهاي ملي محسوب و مالکيت آن در اختيار عموم و در ماده 2 همان قانون بستر انهار و آبهاي سطحي را متعلق به دولت دانست.35
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، خصوصي، تقسيم مي کند که بخش دولتي آن شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني، تامين نيروي سدها و شبکههاي آبرساني و مانند آنها را به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت قرار داده36 و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نيز انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل موات يا درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي و…… در اختيار حکومت اسلامي دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.37
سال 1361 قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيد. به موجب ماده ?? اين قانون، تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و ساير موارد را منحصرا به وزارت نيرو قرار داده ولي طبق تبصره ? قانون مرقوم سياست قبلي مبني بر اداره آب شهرها بوسيله مقامات محلي مورد تائيد واقع و براي آن سازمان جديدي پيش بيني شد. در اين تبصره آمده است که تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهاي مستقلي به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود که در اين صورت تحت نظارت شوراي وابسته به شهرداريها مي باشد.38
واضح است شماري قصد اخلال و يا سوء استفاده و تجاوز به تاسيسات آبي را خواهند داشت و زمينه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنين سرمايه گذاري کلان دولت براي مديريت منابع آبي و تاسيسات مرتبط با آن و لزوم جلوگيري از بروز هرگونه خلل در تاسيسات آبي قوانين و مقررات جزائي براي برخورد با متجاوزان تدوين و تنظيم شد. سال 1347 همزمان با تصويب قانون نحوه ملي شدن آب، اداره آب و برق شاکي خصوصي تلقي شد و در سال 1357 با تصويب قانون مجازات اسلامي، علاوه بر جنبه خصوصي، ادارات آب و برق نيز به عنوان مدعي عمومي تصريح شد. بديهي است مقنن در وهله اول با تدوين و تنظيم مقررات نحوه استفاده و بهره برداري صحيح از آبها، مالکيت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانين مرتبط با آب به تدوين قوانين و مقررات جزايي نيز پرداخته است.
براي مقابله با اخلالگران در تاسيسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانين مدوني از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق کشور، لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور، لايحه قانوني راجع به اشخاصي که بدون مجوز از تاسيسات آب و برق کشور استفاده مي نمايند، قانون حفاظت درياها، رودخانهها از آلودگي و قوانين و مقررات مرتبط ديگر وضع شد. پس از تنظيم و تصويب قوانين در خصوص آب و نحوه مالکيت آن به نحوه استفاده صحيح و اخذ مجوز بهره برداري و تعيين انواع مصارف آب مد نظر قرار گرفت که تصويب قانون ملي شدن آب در سال 47 اين مساله را نيز تحقق بخشيد.

تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب

در سال 1353 وزارت نيرو به منظور استفاده
حداکثري از منابع انرژي و آب کشور و تهيه و تامين آن براي مصارف مختلف کشاورزي، خانگي، صنعتي و… تاسيس و جايگزين وزارت آب و برق سابق شد. براي نظارت صحيح بر مديريت منابع آبي ايران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهي فعاليتهاي امور آب وزارت نيرو، هدايت و راهبري، افزايش بهره وري و بازدهي، مديريت صحيح منابع آبي، نظارت و ارزيابي عملکرد و کارگزاري وزارت نيرو تصويب و تشکيل شد.
در سال 1369 با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ کرامت و حرمت اين مايه حياتي و ساماندهي مديريت صحيح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوي مصرف، نحوهي صحيح بهره برداري از آب و منابع آبي، تامين آب، تجهيز و راه اندازي شبکههاي آبرساني، ساخت سدها، تصفيه فاضلابها و جلوگيري از آلودگي آبها، شرکتهاي آب و فاضلاب تاسيس و تشکيل شد. امکان سرمايه گذاري شهرداريها، بانکها و اشخاص در اين شرکتها پيش بيني و نيز تشکيل شرکتهاي مذکور به صورت دولتي براي مناطق خاص نيز ذکر شد.
به تبع تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب استان به منظور اجراي سياست تمرکز زدايي، شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق شش گانه تشکيل و درسال 1390 ساختار سازماني آن تغيير و به منظور بهره برداري از تاسيسات، تصفيه خانهها و خطوط انتقال آب، توزيع آب شرب شهري، دفع و تصفيه فاضلابها، شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به صورت مستقل از استان تشکيل شد.
بديهي است امر تامين آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفيه فاضلابها نيازمند تدوين قوانين جامعي است که بتواند رابطه صحيح و منطقي بين آنها و مشترکان و متقاضيان استفاده از شبکههاي آب و فاضلاب را ايجاد کند. قوانين مجازات اسلامي، لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق کشور، قانون توزيع عادلانه آب، آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب، آيين نامه حريم تاسيسات، مخازن، بستر رودخانهها و… از جمله قوانين و مقررات مدون است. براي نظارت صحيح بر مديريت منابع آبي ايران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهي فعاليتهاي امور آب وزارت نيرو، هدايت و راهبري، افزايش بهره وري و بازدهي، مديريت صحيح منابع آبي، نظارت و ارزيابي عملکرد و کارگزاري وزارت نيرو تصويب و تشکيل شد.39

مبحث سوم: نقش و اهميت انرژي در زندگي

گفتار اول: روند مصرف حاملهاي انرژي در ايران

معمولا سرانه مصرف انرژي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته، به دليل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداري از دستگاهها و تجهيزات متنوع انرژي بر، بيشتر ميباشد. در عين حال افزايش بهره وري در اين کشورها طي چند دههي اخير منجر به تعديل مصرف انرژي شده است. سرانه مصرف نهايي انرژي ايران در بخشهاي کشاورزي، خانگي، عمومي و تجاري، صنعت وحمل ونقل به ترتيب 3/3،9/1، 5/1 و 5/1 برابر متوسط جهاني است.
مقايسه سرانه مصرف نهايي انرژي ايران به تفکيک حاملهاي انرژي با مقياس جهاني نشان ميدهد که سرانه مصرف گاز طبيعي ونفت خام و فرآوردههاي

ليل پيران جمع آوري شده است.
– بررسي مقررات کيفري ناطر بر نيروي برق که در همان سال توسط محمد جواد حيدري قاديکلايي نگاشته شده است.
– بررسي ماده 660 قانون مجازات اسلامي است در سال 1382 توسط مجيد ناظمي تدوين گشته است.

هرچند پايان نامه يا مقالاتي مرتبط با اين ماده قانوني گردآوري شده است ولي مدرکي تحت عنوان جرايم مربوط به انرژي و تاسيسات آن مورد بررسي قرار نگرفته است که انگيزه اي شد تا اين پايان نامه طرح گردد.

1. بيان مسئله

يكي از عمده ترين شيوههاي حفاظت از انرژي توسط هر دولت يا سازمان حكومتي تبيين، ارائه و اتخاذ شيوههاي مناسب براي برخورد کيفري با متخلفين و متجاوزين به منابع وتأسيسات آن است. زيرا دوام و بقاي حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زيربنايي نوين اقتصادي و اجتماعي به مردم ميباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومي، افزايش رفاه ملي وآسايش همگاني است. دولتها به واسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را به خاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادي به عنوان تصدي تحت سيطره خود دارند، مستقيماً در جريان حفاظت از انرژي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع عمومي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي اجتماع را مرتفع مي سازند، غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژي کيفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از اين منابع ضروري مي نمايد.
در سال 1359با شروع انقلاب اسلامي و تحولاتي كه انقلاب به دنبال خود داشت، شوراي انقلاب در سال 59، لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند. در ماده يك اين قانون “استفاده غيرمجاز و دخالت غيرقانوني” در تأسيسات صنعت آب و برق را جرم انگاري كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم مي شود. در واقع چتر حمايت كيفري مقنن ما در اوايل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودي نه به صورت سركوبگر و كاملاً كيفري از تأسيسات و انرژي آب و برق بوده است. اين در حالي است كه سالهاي سال اين موضوع در محافل علمي ما مطرح بود كه آيا استفاده از برق غيرمجاز سرقت است يا نه. اين چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته و هنوز هم اين بحث وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامي در ماده 660 به شرح ذيل سعي در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به اين شكل اصلاح شد: “هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غيرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نمايد، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود. ضمن اضافه شدن “استفاده غيرمجاز از سيستم فاضلاب” در قانون جديد، تغيير اصلي در كيفر ماده 660 است.
خوشبختانه در قانون اصلاحي جديد اساساً از اين جرم حبس زدايي صورت گرفت و جزاي نقدي نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقيقت نوعي سيستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحي جديد، اخذ انشعاب را نيز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدين معنا كه اگر كسي حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غير قانوني بود مشمول ماده 660 جديد نخواهد شد. معالوصف مشكلات قبلي استفاده غيرمجاز به اشكال ديگر در اين ماده اصلاحي نيز برطرف نگرديد.
از طرف ديگر بايد گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشي از مهمترين انرژيهاي زيرساختي، بيشترين نقش را در حمايت از توليدات داخلي ايفا مينمايد. تکيه بر توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني موجب شکوفايي و توسعه جامعه در بخشهاي مختلف ميگردد و در اين ميان صنعت گاز به جهت تامين زيرساختهاي انرژي به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و توليدات محسوب گرديده و نقشي اساسي در حمايت از سرمايه ايراني ايفا مينمايد که تا حدودي قانونگذار به اين مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعي دارد به جنبههاي گوناگون تدابير دولت ايران به مقوله صيانت از تاسيسات انرژي در مرحله بهره برداري و نگهداري بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسي را از منظر حقوق جزاي اختصاصي مورد بررسي قرار دهد و به نقد و توجيه اين تدابير بپردازد.

2. سئوالات تحقيق

مساله 1- آيا استفاده غير مجاز يا بهره برداري غير قانوني از انرژي نيازمند عنصر معنوي مي باشد يا صرف عمل مادي، جرم محسوب مي شود؟
مساله 2- سياست كيفري ايران در قبال صيانت از انتقال انرژي چگونه سازماندهي شده است؟

3. فرضيههاي تحقيق

فرضيه 1- بديهي است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجي بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرايطي يكي از اصولي ترين اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نيت يا عنصر معنوي ” مي داند، لذا در ابتداي هر ماده قانوني كه به بيان مجازات و عقوبت مي پردازند به ذكر كلماتي كه حكايت از نيت مرتكب باشد از قبيل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره مي نمايند كه بيانگر توجه قانون گذار به اين ركن مهم است.
با اين وجود عنصر معنوي كه يك امر ذهني و دروني است، به قاضي واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضي رسيدگي كننده به هر يك
از اين حالات علم و يقين حاصل نمايد به تناسب امر، نوع برخورد وي متفاوت گردد.
– فقدان قصد اضرار به منابع
– تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
– تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازي.

فرضيه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامي و مواد 675 و 677، قانون تعزيرات در فصل بيست و يكم در مبحث سرقت داراي قواعد جديدي است و با تصريح به برخي جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نيز به جرم سرقت تأسيسات آب و برق وغيره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار مي دارد: “هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي را كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت با بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد شده مانند تأسيسات بهره برداري آب، برق و گاز و غيره سرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسي و تطبيق موارد مندرج در مواد قوانين جزايي عمومي كه شامل (قانون مجازات عمومي، تعزيرات) مي باشند، درمي يابيم كه قانون گذار با ديدگاهي فراگير سعي در اصلاح و تكميل قوانين جزايي سابق الصدور داشته و توسعه حيطهي جرائم فوق تا حدي كه بخش وسيعي از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسيسات و منابع را در برگيرد، مدنظر قرار داده است.

4. روش تحقيق

روش تحقيق توصيفي- تحليلي است. در اين تحقيق سعي شده است تا به تعريف جرايم عليه انرژي و شناخت ارکان تشکيل دهنده اين جرايم و علل ارتکاب اين پديده نا هنجار و تاثيرات مخرب آن پرداخته شود. در اين راستا به کتب و مقالات مختلف به ويژه مقالات علمي و پژوهشي در زمينه انرژي، علوم اقتصادي و حقوقي مربوط به موضوع رجوع شده و در نهايت با استفاده از اين نظريات و دادههاي جمع آوري شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.

5. هدف تحقيق

هدف از انجام اين تحقيق آن است که راهکارهايي براي پيشگيري از اخلال در تاسيسات عمومي و صنايع مرتبط ايجاد شود که پيش شرط آن فرهنگ سازي اين موضوع به عنوان يک پديده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طريق رسانههاي گروهي ميباشد. همچنين ابزار کيفري بايد به عنوان آخرين اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نميتواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرايي بايد مد نظر نظام کيفري قرار گيرد.

6. پيشينه تحقيق

امروزه انرژي يک عنصر کليدي در اقتصاد مدرن به حساب ميآيد. هر روز مسايل حقوقي گوناگوني در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ايران مطرح مي شود و حقوق نفت و گاز يکي از پيچيده ترين بخشهاي حقوق ايران است که سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق آن مشارکت و فعاليت اقتصادي خود را در ايران بنا مي نهند. ايران با ذخايري غني از سوختهاي فسيلي، درصد بالايي از انرژي مورد نياز خود را از اين ذخاير تامين ميکند، اما محدود و تجديد ناپذير بودن اين ذخاير، به کارگيري و پرداختن به انرژيهاي نو مانند انرژي اتمي، الکترسيته و انرژي بادي را منطقا توجيه ميکند. به نکتهي فوق بايد سهولت بکارگيري و پاک بودن غالب انرژيهاي نو را هم افزود. با افزايش چشمگير و روز افزون نياز به انرژي در سطوح داخلي و بين المللي، گسترش روابط تجاري و حقوقي دراين رابطه، افزايش نقش انرژيهاي نو در پاسخ به قسمتي از تقاضاي رو به گسترش انرژي، حقوق انرژي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار ميگردد.
قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراكندهاي را به حمايت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال را براي مرتكب جرائم تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر، در نظر گرفته بود و حتي در مواردي كه اين جرائم منجر به مرگ شخصي شود، مجازات اعدام پيش بيني شده بود.
شوراي انقلاب در سال 59 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند كه مطابق اين قانون چنانچه كسي بدون حق انشعاب از برق استفاده ميكرد و يا اينكه حق انشعاب را پرداخت كرده ولي بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غيرمجاز شده و يا چنانچه در تأسيسات آب و برق مداخله كند، به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار اين عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد.
در ادامه مقرر داشته است كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم مي شود. در قانون مجازات اسلامي نيز، موادي پراکنده در مورد سرقت تاسيسات مورد استفاده عمومي و استفاده غير مجاز از انرژي و همچنين تخريب و از کار انداختن آنها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شديدتري را براي اخلالگران در امنيت جامعه و حکومت اسلامي پيش بيني نموده است.

7. ساماندهي تحقيق

تحقيق حاضر شامل سه فصل است.
– فصل اول که شامل کليات تحقيق است که در برگيرنده چند مبحث ميباشد: که به ترتيب واژه شناسي، سير تقنيني موضوع و نقش و اهميت انرژي در ز
ندگي مورد بررسي قرار ميگيرد.
– فصل دوم به تحليل حقوقي جرايم مرتبط با انرژي و عناصر تشکيل دهنده آن ميپردازد.
– فصل سوم علل و عوامل اين بزه و تاثيرات مخرب آن متذکر ميشود.

فصل اول

در اين فصل ابتدا جهت تبيين و شناخت بيشتر و دقيق موضوع به واژه شناسي پرداخته، سپس سير تاريخي اين موضوع در قوانين مختلف و نقش انرژي در زندگي بشر مورد بررسي قرار ميگيرد.

مبحث اول: واژه شناسي
جهت شناخت موضوع ضروري ست، واژگاني از نظر لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار گيرد.

گفتار اول: انرژي
بند 1: لغوي
در لغت نامه دهخدا ذيل کلمه انرژي معاني زير آمده است: نيرو، قوه، قدرت.(فرهنگ فارسي معين) کارمايه. (يادداشت مولف). مفهوم انرژي يکي از اساسيترين مفاهيم فيزيکي است ولي تعريف ساده و در عين حال دقيق آن دشوار است، معمولاً انرژي را توانايي يا قابليت انجام دادن کار تعريف ميکنند.
– باانرژي: باقوت، نيرومند. (از يادداشتهاي لغت نامه).
– بي انرژي: بي قوت، ناتوان. (از يادداشتهاي لغت نامه).1

در فرهنگي ديگر انرژي در معناي نيرو، قوه، قدرت، توانايي، پرکاري و استعداد کار و کوشش بيان شده است.2 در فرهنگ معين نيز اين گونه تعريف شده است: نيرو، قدرت، توانايي انجام کار، کارمايه (فره)3.

بند 2: اصطلاحي
انرژي در اصطلاح نيروي محرکهي لازم براي به گردش در آوردن چرخ توليد و خدمات که حاصل از سوخت يا فرآورش منابع مختلف نظير نفت، گاز، زغال سنگ، انرژيهاي هسته اي، خورشيدي و امثال آن است. 4

گفتار دوم: آب
بند1: لغوي
آب، مايع شفاف بي مزه و بويي که حيوان از آن ميآشامد و نبات بدان تازگي و تري ميگيرد و آن يکي از عناصر قدماست.5 در فرهنگي ديگر آمده است، آب جسمي است مايع و بي طعم و بو، مرکب از اکسيژن و هيدروژن که در صد درجه به جوش ميآيد و در صفر درجه منجمد ميشود. همچنين به معني رونق، درخشندگي، آبرو، جاه،…. به کار برده شده است.6

بند2: اصطلاحي
در اينجا منظور از آب، آبي است که توسط سازمانهاي مربوطه جهت شرب يا مصارف ديگر اعم از شهري يا روستايي لوله کشي شده و استفاده از آن منوط به کسب مجوز است. 7

گفتار سوم: برق
بند1: لغوي
برق روشني است که آن را به فارسي درخشش گويند. رخش، درخشش، آتشک، صاعقه قوه کهربايي، الکتريک، الکتريسيته. صورتي از انرژي که قابل تبديل به انرژيهاي حرارتي مکانيکي- شيميايي است و علمي که از خواص اين انرژي بحث ميکند، علم برق، برق شناخت گويند.8

بند 2: اصطلاحي
در اينجا منظور از برق، نيرويي است که توسط سازمان برق در شهرها و روستاها توزيع شده و استفاده از آن نيز منوط به کسب مجوز لازم از سازمان مذکور است.9

گفتار چهارم: مواد نفتي
بند1: لغوي
نفت مايعي است قابل احتراق که در اعماق زمين تا 1800 متر يافت ميشود و گاهي در اثر فشار و حرارت دروني زمين به طرف بالا صعود ميکند. 10
بند 2: اصطلاحي
نفت عبارت است از کليه هيدروکربورها به استثناي زغال‌سنگ که به صورت نفت ‌خام، گاز طبيعي، قير، پلمه، سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت‌ اعم از آنکه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز

هاي دو محور(روسي-ايراني )و(آذربايجان-ترکيه اي واسرائيلي)براي ارمنستان اشاره وبلاخره تاثيرات آن برمنافع ملي ايران مورد بررسي قرارگرفته است .
4-1-وضعيت فعلي روابط بين ايران -ارمنستان -روسيه :
4-1-1-روابط ايران وروسيه:
روابط ايران وروسيه بعد از فروپاشي شوروي ،ايران به نزديکترين متحد روسيه در خاورميانه تبديل شد وبرخلاف تلاش هاي امريکا براي منزوي کردن ايران ،روسيه از ايران حمايت ديپلماتيک نمود.روابط بين ايران وروسيه در ژوئن 1989با ديدار آقاي هاشمي رفسنجاني از مسکو وامضاي توافقنامه هاي عمده در زمينه همکاري هاي اقتصادي ونظامي گسترش يافت.
سطوح سه گانه روابط ايران وروسيه پس از فروپاشي : مناسبات ايران وروسيه پس از فروپاشي شوروي در سطوح مختلف داخلي ،منطقه اي وبين المللي قابل بررسي است .
سطح داخلي :در سطح داخلي نيازهاي تکنولوژيک ايران ،بويژه فناوري هسته اي ومنافع اقتصادي روسيه ،عامل اصلي گسترش همکاري ها بوده است .بطور کلي همکاري هاي نظامي وفروش تسليحات به ايران از جمله محورهاي مهم مورد توجه روسيه در گسترش مبادلات دو کشور بوده است . سطح منطقه اي :همکاري هاي منطقه اي ايران وروسيه در راستاي برقراري امنيت وثبات وجلوگيري از مسابقه قدرت کشورهاي بيگانه در منطقه آسياي مرکزي وقفقاز شکل گرفته است .آسياي مرکزي وقفقاز محدوده اي امنيتي براي هردو کشور ايران وروسيه محسوب مي شود .که ژئو پليتيک هردو کشور را تحت تاثير قرار مي دهد واز نظرتامين صلح وثبات در منطقه براي هردو کشور بسيار حياتي است .ايران وروسيه درموردبهره برداري از منابع نفت وگاز درياي خزر وانتقال انرژي از حوزه خزر نيز داراي اهداف ومنافع مشترکي هستند وبه همين دليل براي متوقف کردن اجراي خط لوله باکو-جيهان وخط ترانس خزر با يکديگر همکاري مي کنند.هرچند که منافع بلندمدت آن ها درباره مسيرهاي انتقال انرژي متفاوت است. سطح بين المللي :ايران وروسيه در عرصه بين المللي موقعيتي نسبتا مشابه ومواضع مشترکي دارند که باغث شده است همکاري هاي خود را در اين زمينه بطور فزاينده اي گسترش دهند.از مشترکات مي توان به تلاش براي تغيير منزلت منطقه اي خود،مخالفت با نظام تک قطبي وسلسله مراتبي ،مقابله با نفوذ قدرت هاي منطقه اي وفرامنطقه اي درآسياي مرکزي وقفقاز ،مخالفت با گسترش ناتو به شرق ونيز جلوگيري از تسلط شرکت هاي بزرگ فرامليتي بر انرژي حوزه خزر اشاره کرد.( رضازاده ،سال12شماره 48مجلس وپژوهش،ص255) .

4-1-1-1موانع موجود برسر راه همکاري ها ميان روسيه وايران:
در يک نگاه کلي ايران وروسيه براي توسعه همکاري ها ميان خود با دونوع مانع متفاوت ،اما در ارتباط با هم روبرو هستند.موانعي که ريشه در ديدگاههاي مسئولين وصاحبنظران در هر دو کشور داردومشکلاتي که ناشي از تحريکات ومنافع ساير کشورهاي تاثير گذار برمناسبات دو کشور است.
1-موانع ناشي از ديدگاه هاي داخلي :
در روسيه وجمهوري اسلامي ايران گروه هايي از روشنفکران ،روزنامه نگاران ،اساتيد دانشگاهي وحتي مردم عادي که براساس باورهاي غلط برجاي مانده از دوران جنگ سرد،نگاه مثبتي به گسترش مناسبات ميان دو کشور ندارند.اين ديدگاه ها در بين بعضي از مسئولين رده بالا در هردو کشور نيز بوجود آمده است .درواقع ،اعتماد ايران به روسيه از سوي اکثر مسئولين وتحليلگران ايران بيشتر تحت تاثير رفتار اين کشور در برابر غرب بويژه امريکاسنجيده مي شود.براين اساس ،ايران نه مي تواند ونبايد روي دوستي با روسيه حساب باز کند.آنها براين باور هستند که ايران از طريق عادي سازي مناسبات خود با امريکا واتحاديه اروپا مي تواند تعامل بهتري با روسيه داشته باشددرآن صورت روسيه نگاه يک طرفه اي به مناسبات با ايران نخواهد داشت . 2 -موانع ناشي از تحريکان خارجي :
امريکا واسرائيل در دو دهه گذشته همه امکانات خود را براي منزوي کردن ايران در مناسبات با ساير کشورها بکارگرفته اند تا به گمان خود بتوانند با ايجاد محدوديت براي ايران اين کشور را وادار به تسليم در برابر خواسته هاي خودکنند.درمقابل ،ايران با اتخاذ سياستي چندجانبه با محور قراردادن استقلال خواهي تلاش کرده است،ضمن خنثي کردن تلاش هاي تل آويو وواشنگتن ،مسيرخود را پيش ببرد.در اين ميان روسيه با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت خود در دو سال اخير همراهي بيشتري را با واشنگتن وتل آويو از خود نشان داده است.براين اساس بايد گفت تازماني که تحرکات تل آويو وواشنگتن براي تخريب مناسبات تهران ومسکو ادامه دارد وروسيه به اين تحريک ها پاسخ مثبت مي دهد،نمي توان انتظار تحول اساسي در مناسبات ايران وروسيه را داشت . (بهشتي پور،1390:-7372)
4-1-1-2فرصت هاي موجود درمناسبات جمهوري اسلامي ايران وروسيه :
اين يک واقعيت است که روسيه و جمهوري اسلامي ايران مي توانند نقش مکمل را براي يکديگر ايفا کنند. ودر صورتي که بر مشکلات وموانع موجود فايق شوند در سايه همکاري با يکديگر بهتر وبيشتر خواهند توانست به اهداف مثبت خود دست پيدا کنند.مهم ترين فرصت هايي که در حال حاضر بين دو کشور موجود است عبارتند از
الف)تعلقات مشترک سياسي-اقتصادي درمناطقي چون آسياي مرکزي وقفقاز،خاورميانه وبويژه خليج فارس ايران مايل است در آسياي مرک

ارمنستان به دليل داشتن نقاط اشتراک ,سعي در گسترش روابط دارندتا بتوانند هرکدام به اهداف خاص خود برسند عامل اتحاد وائتلاف بين کشورهاي منطقه را مي توان از عوامل موثر در بهبود روابط بين دو کشور فرض کرد.

3-3-تاريخچه روابط ارمنستان وترکيه :
نخستين بار هزار سال پيش بود که پيش قراولان ترک به فلات ارمنستان پا گذاشتند,از آن تاريخ جنگ هاي متعدد ميان اين دو قوم در گرفته است .ارمنستان در آغاز قرن 19بين دو حکومت ترکيه ي عثماني وايران تقسيم شده بودکه ارمنستان شرقي تحت سلطه ي ايران بود وبه صورت فئودالي اداره مي شد.قسمت غربي نيز که در دست ترکيه بود به پاشا نشينها تقسيم مي شد.درمارس 1921در قراردادي که به امضاي ترکيه وروسيه مي رسدعلاوه برتقسيمات مناطق ,مرزارمنستان وترکيه رودخانه آخوريان تعيين مي شود .بعد از جنگ جهاني دوم وآغاز جنگ سرد وعضويت ترکيه در پيمان ناتو مرز آخوريان بصورت يکي از حساس ترين نقاط تلاقي نيروهاي شرق وغرب درآمد.از آن تاريخ در روابط ميان دو کشور ترکيه وارمنستان فراز ونشيب هاي چندي وجود داشته است که غالبا در مورد عضويت در پيمان ها ,سازمان هاي بين المللي مختلف وروابط دو کشور با کشورهاي ديگر بوده است.هر دو طرف به علت مشکلات ومنافع موجود سعي در عادي سازي روابط في مابين داشته اند,هرچند اين رابطه هيچ گاه دوستانه نبوده است .در اين ميان کشورهاي ديگر همچون روسيه ،فرانسه ،آمريکا در تعيين سطح روابط آنها تاثير بسزائي داشته اند.(www.anthropology.ir) .
با فرپاشي اتحا د جماهير شوروي در سال 1991 چشم انداز سياسي وژئو پليتيک اوراسيا دچار تغيير شگرفي شد.در منطقه قفقاز جنوبي به عنوان قلب اين پهنه جغرافيائي ،سه جمهوري ارمنستان ،آذربايجان وگرجستان متولد شدند. ترکيه به عنوان همسايه پرنفوذ اين جمهوري ها در9 نوامبر 1991 جمهوري آذربايجان را به رسميت شناخت ودو جمهوري ديگر را نيز يک ماه بعد يعني در 16دسامبر بدون هيچ تبعيضي ,مورد سناسائي قرارداد.همان سال اول ،اولين ارتباط سياسي وديپلماتيک دو کشور برقرار گرديد.بعد از اين ديدار هياتي بلندپايه از ارمنستان روانه ترکيه شد تا
راه هاي همکاري بيشتر در منطقه وبهره گيري ازظرفيت هاي موجود در بخش تجاري را بررسي کنند.بعد از ديدار سفير ترکيه از ارمنستان ،وي براي عضويت ارمنستان در سازمان همکاري اقتصادي درياي سياه از لئون ترپتروسيان ،رئيس جمهور ارمنستان دعوت به عمل آورد.حضور ترپتروسيان در نشست سازمان همکاري هاي اقتصادي منطقه درياي سياه در سال1992 نشان از عزم راسخ ارمنستان براي برقراري ارتباط سازنده با همسايه ترک خود داشت .زماني که ترپتروسيان ,وزير خارجه خود را به دليل سخن ضد ترکي برکنار کرد.فضاي مطلوبي ميان دو کشور ايجاد کرد وبه نظر مي رسيد روابط دو کشور همسايه به سطح بالائي از همکاري نزديک مي شود.اما با توجه به مناقشه قره باغ که طي آن نيروهاي ارمني ،منطقه قره باغ را اشغال کردند.اين وضعيت به يک باره روابط دو کشور را به بدترين شکل ممکن تغيير داد.سردي روابط دو کشور به حدي رسيد که ترک ها مرزهاي خود را با ارمنستان بستند وروابط ميان دو کشور بطور کامل قطع گرديد.
شروع مناسبات سياسي ودر واقع سنگ بناي عادي سازي روابط به 9 جولاي 2002باز مي گردد،زماني که کميسيون آشتي ترکيه وارمنستان متشکل از سياستمداراني از ارمنستان ،ترکيه ،روسيه،وامريکا درژنو سوئيس گرد هم آمدند تا به اختلافات ديرينه اين دوکشور همسايه پايان دهند.هرچند اين کميسيون به دلايلي مثل چالش زا بودن موضوعات اختلاف ,مراضع همسايگان ذي نفع مانند جمهوري آذربايجان ,افکار عمومي هردو کشور مخصوصا ارمنستان ,نتوانست انتظارات شرکت کنندگان را فراهم کند اما شروع خوبي براي رفت وآمدهاي ديپلماتيک به شمار مي آيدبه نحوي که بعد از اين کميسيون ،مراودات ديپلماتيک دلتمردان دو کشور بسيار افزايش يافت وسرانجام در سال2009به توافقنامه زوريخ انجاميد.سفر عبداله گل رئيس جمهور ترکيه به ايروان در سال 2008 که در چارچوب ديدارهاي مقدماتي جام جهاني 2010برگزار شد وبه ديپلماسي فوتبال معروف گرديد اين سفر به عنوان اولين سفر يک مسئول ارشد ترکيه به اين کشور,فصل جديدي را در مناسبات ترکيه وارمنستان گشوداوج روند عادي سازي روابط ،اقدام وزيران خارجه ترکيه وارمنستان در امضاي موافقتنامه پنج ماده اي با ميانجيگري سوئيس در سال2008بود که در آن بر عادي سازي مناسبات ،بازگشائي مرز،شناسائي قراردادقارص وبررسي مشترک مساله کشتار1915ارامنه تاکيد شده بود.موافقتنامه هاي امضا شده توسط ترکيه وارمنستان بايد توسط پارلمان هاي اين دو کشور مورد تائيد قرار گيرد که تاکنون به دليل اختلاف ديدگاه هاي دو طرف در مسائلي چون نسل کشي ومناقشه قره باغ مورد تصويب پارلمان هاي دو کشور قرار نگرفته است. ( کبريائي زاد، 1390: 56-53)
3-3-1مهمترين اختلافات دو کشور ترکيه وارمنستان :
1-مسئله قتل عام ارامنه :
قطعا طولاني ترين وجنجالي ترين اختلاف ميان ترکيه وارمنستان مسئله قتل عام ارامنه در سالهاي پاياني حکومت عثماني وسال هاي ابتدائي استقرار ترکان جوان در ترکيه است .اگرچه ترکيه در سال 1991به عنوان يکي از اولين کشورها استقلال ارمنستان را به رسميت شناخت ولي همواره تلاش ارمنستان براي شناسائي بين الملل
ي اين کشتار واقدامات ترکيه براي واداشتن ارمنستان ازاين تلاش ها چون بختکي برروي روابط دو کشور سايه افکنده است. (کاکائي ،50:1387).
در اين بين،تلاش لابي قدرتمند ارامنه در اروپا وامريکا براي تحت فشار قراردادن آنکاراوتلاش برخي از محافل غربي واروپائي براي ناکام گذاردن عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا واحتمالا امتياز گيري بيشتر از سران آنکارا بر شدت ودامنه ي اختلافات دو کشور افزوده است.درداخل دو کشور (بويژه جمهوري ارمنستان )نيز افکار عمومي وحزبي با باورهاي سنتي وملي گرايانه يکي از موانع اصلي در کاهش تنش ودرگيري ها محسوب مي گردند.(طباطبائي،105:1382-103). 2-مناقشه برسر منطقه ي قره باغ:
قفقاز جنوبي هم از بعد استراتژيک وهم از بعد قومي -سياسي وهمچنين از بعد فرهنگي به بي ثباتي معروف شده است .مسائل امنيتي متداخل موجود نه تنها سه دولت مهم در قفقاز جنوبي -آذربايجان ،گرجستان وارمنستان بلکه به منافع کشورهاي همسايه نيز مربوط مي شود.از جمله اين کشورها روسيه درشمال ايران در جنوب،ترکيه ،اکراين ،بلغارستان ويونان در غرب ،ترکمنستان ،ازبکستان،تاجيکستان وقزاقستان در شرق هستند.به اين آميختگي بايد منافع ايالات متحده ,اتحاديه اروپاوبدون شکمنافع چين را نيز افزود.در نتيجه قفقاز جنوبي بواسطه ي عوامل بي ثبات کننده که از خارج مرزها هدايت مي شود ،آسيب پذيرشده است.اختلاف قومي ،نژادي ،تنوع سنن فرهنگي وهويت متفاوت مردم ,مشخصه بارز کل منطقه است که ممکن است در هر زمان آغازگر اختلافات ومنازعاتي باشدکه پتانسيل تبديل شدن به مشکلات بزرگتر را دارا مي باشند(استريان،64:1383-63).
در ميان بحران هاي متعدد در اين منطقه ,منطقه تاريخي قره باغ که در قفقاز جنوبي ودر سرزمين جمهوري آذربايجان ودر شرق جمهوري ارمنستان واقع شده است يکي از بحراني ترين نقاط منطقه به شمار مي رود. ادامه ي اين بحران که خود ميراث زمان اتحاد جماهير شوروي ودوره ي پايان جنگ سرد است برعمق تنش ها در اين منطقه به شدت افزوده است.ادعاي ارضي ارمنستان نسبت به قره باغ کوهستاني مسئله اي است که طي دهه هاي متمادي دوران حکومت سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي ،پنهاننگاه داشته شده بود.در اين دوران منطقه ي کوهستاني قره باغ که در شکل کنوني 2400کيلومتر مربع وسعت دارد،همواره موضوع کشمکش دائمي بين ارامنه وآذري هابوده است.(هاشمي،69:1384)
رخداد چنگ قره باغ وتصرف 20درصد از خاک جمهوري آذربايجان توسط ارمنستان که بدنبال فروپاشي شوروي در سال 1991م وپايان تسلط مسکو بر قفقاز صورت گرفت وتاکنون نيز ادامه دارد ,انگيزه وعامل ديگري شد تا رهبران آنکارا در حمايت از به اصطلاح هم زبانان وهم نژادان .آذربايجان خود يک گام به جلو برداشته وروابط رسمي وديپلماتيک خود را با ايروان قطع نمايد. از سال 1993م ودر روزهاي اوج جنگ قره باغ ترکيه در اعتراض به اشغال اراضي جمهوري آذربايجان مرزهاي خود با ارمنستان را بست وروابط سياسي خود را با ايروان قطع کرد بطوري که اين وضعيت تا حال پابرجاست (ميرمحمدي،29:1388).
3-3-2-موانع اصلي عادي سازي مناسبات بين ترکيه وارمنستان :
عواملي که کاملا رويکردهاي طرفين را تحت تاثير قرار مي دهد ودر حقيقت نوعي بن بست سياسي بين دوکشور بوجود آورده است به گونه اي که حتي به راحتي نمي توان در مورد آينده مناسبات دو جانبه طرفين با قطعيت نظر داد.اين بن بست سياسي وگرايش هاي سياسي موثر در آن را مي توان به شرح زير خلاصه کرد:
1-باتوجه به پيچيدگي واقعيت هاي ژئو پليتيکي قفقاز,شايد بتوان گفت که هيچ عاملي به اندازه موضوع قره باغ در مناسبات ژئوپليتيکي ارمنستان با ترکيه -آذربايجان مهم وتاثيرگذار نيست.موضوع قره باغ چنان با منافع ژئو پليتيکي هر سه دولت گره خورده است که نمي توان نقش آن را در بن بست سياسي بين آذربايجان -ترکيه با ارمنستان انکار کرد.به گونه اي که کيفيت مناسبات هريک از دو دولت آذربايجان وترکيه با ارمنستان مي تواند در کيفيت مناسبات دوجانبه آذربايجان -ترکيه نقش آفرين باشد
2-حکومت ارمنستان بصورت بي اساس رويدادهاي سال 1915 توسط عثماني رانسل کشي معرفي مي کند وهمواره در عرصه بين المللي براين موضوع تاکيد کرده است.اين تلاش ها که با استقبال برخي قدرت هاي اروپائي ومحافل آمريکائي همراه بوده ,هم پرستيژبين المللي ترکيه را در سطح جهاني خدشه دار کرده وهم روابط سياسي واقتصادي ترکيه را با هرکشوري که به شناسائي رسمي دعاوي ارانمنه اقدام کرده ،مختل نموده است.هدف اصلي شناسائي وپذيرش اين موضوع از جانب ترکيه است تا بدين وسيله ارمنستان با بهره گيري از تعهداتي قانوني که در قبال اين مسئله براي ترکيه قابل تصور است ،امتيازات مختلف اقتصادي وسياسي از اين کشور بگيرد.
3-ارمنستان,مرز خود با ترکيه را کاملا به رسميت نمي شناسد.علاوه براين،ظاهرا در اعلاميه استقلال وقانون اساسي ارمنستان ادعاهاي نسل کشي ومطالبات مربوط به سرزمين هاي شرق آناتولي ترکيه بيان شده است .در اين اسناد اصطلاح ارمنستان غربي نيز به چشم مي خوردواز همه مهمتر بيانيه اي درباره حقوق برون مرزي وروابط حسن همجواري وجود دارد که هنوز از جانب دولت ارمنستان به امضا نرسيده است.همچنين ارمنستان در تحقيقات رسمي دولتي از کوه آرارات (آغري داغي )که در داخل مرزهاي ترکيه قرار دارد به عنوان سمبل خود استفاده مي کند.حتي استفاده از اسم آرارات درزمينه هاي مختلفي چون عرصه سينماونام گذ
اري شهرها به وفور ديده مي شود.به عبارتي اين گرايش با نيت خالص همخواني ندارد.
4-اين عمل ورفتارهاي سياسي مشابه به نوعي باعث مي شود روابط ترکيه وارمنستان شکل نگيرد.نفوذ دياسپورا وگروههاي فشار در ارمنستان موجوديت خود را در اينجا نشان مي دهد.اين گروه هاي فشار در هر شرايطي از تلاش هاي دولت ارمنستان در راستاي نزديکي به ترکيه انتقاد کرده ودولت را مجبور به عقب نشيني کرده اندبه عمين نحو افزايش حساسيت اجتماعي نسبت به اين موضوع در ترکيه نيز مي تواند شرايط را براي تلاش هاي جديد دولت دشوارتر نمايد.اين شرايط دشوار اگرچه شايد به مانند شرايط موجود در ارمنستان نباشد ,اما ترکيه با مانع ديگري نيز روبرو است وآن دولت آذربايجان مي باشد.(وليقلي زاده ،ذوقي باراني : 99:1391-98)
درجمع بندي اين فصل بايد اشاره کرد که مناسبات ايران وارمنستان که از پيشينه دراز تاريخي برخوردار است ،بي ترديد کم حاشيه ترين رابطه ارمنستان با همسايگان خود است.براين اساس دوکشور به لحاظ منافع متقابل ،از کمترين تنش ونشيب وفراز در مناسبات دو جانبه برخوردار بوده به خصوص در شرايطي که ارمنستان در ميان مرزهاي بسته ي ترکيه ،مناقشه با آذربايجان وبي ثباتي هاي گرجستان محصور مانده است.ايران وارمنستان نه تنها هيچ مشکل تاريخي با يکديگر ندارند،بلکه اشتراکات فراوان فرهنگي نيز آنان را به هم پيوند داده است.در واقع برخلاف برخي از موارد که کشورهاي همسايه از مشکلات به ارث مانده از گذشته رنج مي برند ،مرز دو کشور در دوران سالهاي پس از فروپاشي شوروي عملا به ممر حيات ايروان مبدل شده است.بنابراين ارمنستان به ملاحظات جغرافيائي وتاريخي ،چاره اي جز برقراري روابط مستحکم با ايران وروسيه ندارد. روابط ايران وترکيه به جزءدر دوران امپراتوري عثماني در بقيه سالها روابط خوبي با هم داشته که اين نشان از ريشه هاي عميق ومشترکات فرهنگي بين دو کشور در طول تاريخ نشات گرفته است که تاکنون نيز اين روابط برقراربوده است .درمورد روابط ارمنستان وترکيه در اواخر دوران عثماني به علت نسل کشي ارامنه ودر حال حاضر در مناقشه قره باغ بدترين روابط را در طول تاريخ دارا بوده اند وفقط در يک مقطع نسبتا کوتاه هيچ گاه امکان برقراري روابط عادي بين دو کشور به علت مسائل تاريخي بسوي بهبودي پيش نرفته است.واين خود يکي از عوامل بلوک بندي بين کشور هاي منطقه در مقابل همديگر بوده است.

فصل چهارم
تجزيه وتحليل داده هاويافته هاي تحقيق

در اين فصل در ابتدا به بررسي روابط سه کشور ايران -ارمنستان وروسيه با يکديگر پرداخته وعلل نزديکي اين کشورها اشاره گرديده وسپس در طرف مقابل نيز به بررسي عوامل وروابط استراتژيک سه کشور جمهوري آذربايجان -ترکيه واسرائيل وتاثير شکل گيري اين مثلت برروابط وهمکاري هاي استراتژيک ايران وروسيه در منطقه واز همه مهمتر نقش انرژي در توسعه هرچه بيشتر اين سه کشور ونيز به جذابيت

متمرکز نموده بود که از سوي آذربايجان ،ترکيه وحتي گرجستاندر محاصره وبن بست جغرافيائي قرار داشت.از سوي ديگر به دليل شرايط ناشي از استقلال در وضعيت بد اقتصادي ووضعيت نامشخص سياسي قرار داشت.طبيعي است که در اين فضا ودر اين شرايط وجود يک کشور قدرتمند با حداقل فاصله سرزميني وبا مسافت نزديک براي مبادلات تجاري،که حاضر به کمک وتلاش براي رهائي کشور همسايه از وضعيت ياد شده مي باشد براي ارمنستان فوق تصور وحکم يک معجزه را داشت.از همين رو قابل درک است که ارمنستان به صورت کاملا باز در خصوص مسايل سياسي با ايران وارد عمل شود چون به شدت نيازمند حمايت سياسي واقتصادي آن مي باشد.ايران پس از قدري تاخير واتخاذ تصميم به برقراري روابط در بهمن1370سفر وزير امور خارجه به ايران را پذيرفت
2-مرحله تثبيت ونهادينه شدن برخي از ساختارهاي سياسي واقتصادي ارمنستان(از1373تا1376) : پس از برقراري آتش بس در جنگ قره باغ در 11ماه مه 1994(اول ارديبهشت1373)ميان دو کشور درگير,ارمنستان دوراني از تلاش براي بهبود وضعيت سياسيوبازسازي ساختارهاي اقتصادي خود را آغاز نمود.لئون تر پطروسيان ,رئيس جمهوروقت ارمنستان با توجه به توفيقي که از طريق دخالت سازمان امنيت وهمکاري اروپا باحفظ وضع موجود در قره باغ وبرقراري آتش بس به دست آورده بودنسبت به درخواست مساعدت از کشورهاي غربي براي بازسازي سيستم اقتصادي اقدام نمودوهمزمان اقداماتي را نيز براي برقراري ارتباط با مقامات آذربايجان ومشارکت در طرح هاي انتقال منابع نفت وراه هاي مواصلاتي قفقاز به عمل آورد.در ايران نيز با خاتمه عملي درگيري در قره باغ زمينه توجه جدي به ارمنستان فراهم شد.روابط دوکشور از سال 1373به سفارت ارتقاءيافت وملاقات سران دو کشور نيز ادامه يافت 3-مرحله خروج تدريجي ارمنستان از انزوا واتخاذ رويکرد غربي (1376تا1378) :
طي اين سالها ارمنستان در جهت جلب نظر غرب نسبت به گسترش روابط باآمريکا وبرقراري روابط با رژيم صهيونيستي اقدام نمودوسرديهايي نيز در پيگيري روابط با ايران از خود نشان داد.در ايران نيز ضعف هاي ساختاري در برخي وزارتخانه ها وعدم تصميم جدي براي ورود به صحنه ارمنستان باعث مضاعف شدن اثرات منفي در روابط فيمابين شد.در محيط داخلي ارمنستان نيز در زمستان 1376رئيس جمهوري قبلي با فشارنيروهاي تندرو استعفا نمود وکوچاريان انتدا به کفالت رياست جمهوري وسپس با پيروزي در انتخابات به مقام رياست جمهوري ارمنستان رسيد.درطي اين دوره مشکلات داخلي ورويکردهاي ارمنستان از يک سو وعدم فعاليت جدي بخش هاي مختلف ايران از سوي ديگر باعث شده بود تا ارامنه با وجود تمام علائق تاريخي وفرهنگي وخواست عموم مردم ،تا حد زيادي نسبت به روابط فيمابين دلسرد شده ودر اين ميان جناح هاي مخالف ارتباط با ايران ومجالفين خارجي اين روابط ,فعال تر شده عملا فضاي ميان دو کشور در اختيار رقيبان سياسي واقتصادي قرار بگيرد
4-مرحله فعال شدن ارتباطات دوجانبه (از اواسط سال1378تاکنون ) :
دراين مرحله مولفه هاي جديد وارد عرصه روابط شده وباعث ارتقاءکمي وکيفي آن گرديده است.تغيير نگرش نهادهاي مسئول در ايران نسبت به ارمنستان وتصميم به برنامه ريزي واقدام جدي در صحنه با توجه به برنامه ها واهداف بازيگران مختلف در آن کشور.افزايش نياز امنيتي واقتصادي ارمنستان به همکاريهاي اقتصادي در منطقه با تجديد نظر در ارتباطات خارجي وتوجه به محور ايران -ارمنستان -اروپا از طريق پروژه هاي اقتصادي ومحور ايران -ارمنستان-روسيه در امور امنيتي .در بخش اول از جمله تغيير وبهبود مديريت کاردار نمايندگي ايران در ايروان ،تلاش براي انتقال سريع اطلاعات صحنه به کشور واتصال به ساختارهاي سياسي وتصميم گيري وفعال سازي آنها در کشور ،فعال سازي تمامي بخش هاي اقتصادي مرتبط با صحنه وتبادل هيئت هاي کاري مورد توجه واقدام قرار گرفته است.در بخش دوم نيز رشد بيکاري ومهاجرت ,عدم رونق اقتصادي ،تداوم مشکلات ناشي از بحران قره باغ ،عدم سهيم شدن ارمنستان در طرح هاي انرژي وتوسعه منطقه باعث توجه ارمنستان به محور روسيه -ايران واروپا-ايران گرديده تابا فعال سازي وعضويت درآنها نتلايج مثبتي را دريافت دارد(صديق،1383:147-142) .

3-2-2-عوامل گسترش روابط ايران با ارمنستان :
3-2-2-1عوامل منطقه اي درگسترش روابط ايران با ارمنستان :
1-محصور بودن ارمنستان در خشکي :
قسمت اعظم مرزهاي ارمنستان با مرزهاي آذربايجان وترکيه يعني کشورهائي که در بسياري از جهات ارمنستان را از تماس با ساير کشورها محروم مي ساختند مشترک بود هم مرزي با گرجستان هم به عنوان روزنه اميدي نمي توانست باشد.بنابراين ,اين جمهوري پس از به دست آوردن استقلال به مسير اختلافات طولاني کشوري وبين ملتي کشيده شد.بدين ترتيب تنها اميد ارتباط با جهان خارج مرز خشکي با ايران در منطقه شهر مگري بود.کشور ارمنستان کشوري محصور در خشکي است که براي ارتباط به آبهاي آزاد نياز به عبور از کشورهاي ساحلي دارد.ارمنستان با وجود محاصره از سوي آذربايجان ارتباط سياسي نامساعد با ترکيه ومعضلات در گرجستان تقريبا بطور کامل متکي به مسير ايران است.
2-بحران قره باغ کوهستاني:
استان خودمختارقره باغ از شمال دره ارساز طرف جن
وب به ايران تسلط دارد وچون دژي استوار مي تواند سدي در مقابل نفوذ نظامي وايدئولوژيکي جنوب باشد از طرف شرق اين توده کوهستاني ورفيع با تسلط بردشت قره باغ ودشت مغان مي تواند به عنوان مرکز ديده باني ودفاعي در مقابل آذربايجان ,درياي خزر وآسياي مرکزي باشد .از سمت غرب از طريق دالان لاچين با ارمنستان ودر نتيجه با گرجستان ودرياي سياه ارتباط پيدا مي کند . اين توده کوهستاني محل تلاقي دو جهان بيني (اسلام ومسيحيت )است وهمچنين محل تلاقي دو جهان ديگر قومي ,زباني است .جهان ترک وجهان غيرترک .در اين منطقه از جهان ايدئولوژيکي که با آن تلاقي پيدا مي کند,در صورت عدم وجود ارمنستان که به عنوان منطقه اي حايل در اين ميان به ايفاي نقش مي پردازد ,جهان ترک از غرب چين تا شمال غرب ترکيه ادامه مي يافت .
3-تقابل منافع ترکيه با ايران در منطقه :
با توجه به تاريخچه منطقه قفقاز وعملکرد هاي اين کشورها در منطقه قفقاز ونزديکي ودوري از قدرت هاي بزرگ که باعث بوجود آمدن عوامل متعددي مي شود مي توانيم نتيجه بگيريم ودريابيم که ترکيه از ديرباز هم پبيمان امريکا بوده واهداف امريکادر منطقه توسط اين کشور پياده مي شود وبا نزديکي آذربايجان به ترکيه واز آن طرف به سمت وسوي غرب وآمريکا وباز شدن پاي اسرائيل به منطقه وپيمانهاي نظامي ومانورهاي مشترک اين کشور با آذربايجان وترکيه براي ارمنستان که سابقه دشمني تاريخي با ترکيه داشته ودارد وبحران وجنگ برسر منطقه قره باغ که با آذربايجان داردغير از ايران کشوري نمي تواند براي حفظ تعادل وجودداشته باشد .ارمنستان با نزديکي به ايران سعي خواهد کرد تا هم از دست اندازي ترکيه وآذربايجان رهائي يابد وهم در مواقع ايجاد بحران شديد بتواند براي حفظ حيات خود که تنها راه باقي مانده مي باشد استفاده نمايد.يکي ديگر از دلايل گسترش روابط ايران وارمنستان مي تواند تقابل اهداف اين دو کشور يعني ترکيه وايران در منطقه قفقاز باشد.
4-رژيم حقوقي درياي خزر :
با توجه به مشکلات موجود در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر متوجه مي شويم که ايران براي برقراري تعادل در منطقه چه سياستي را بايد در پيش بگيرد.آذربايجان يکي از سه جمهوري قفقاز با در پيش گرفتن روشهاي متفاوت از ديگر کشورهاي منطقه ووارد کردن نيروهاي فرا منطقه اي به درياي خزر موجب نگراني وناراحتي ديگر کشورهاي حاشيه درياي خزر را باعث شده است .از جمله باز نمودن پاي ايالت متحده امريکا,روي خوش نشان دادن به اسرائيل وداشتن مانورهاي مشترک نظامي وبستن قراردادهاي اقتصادي با اين کشورها واستفاده از منابع نفت وگاز درياي خزر در حالي که هنوز رژيم حقوقي درياي خزر مشخص نشده است ,مي تواند از عوامل واگرائي ايان با آذربايجان باشد وما متوجه گرديديم که هرموقع بين دو کشورچالش پيش آمد ومنجر به واگرائي گرديده است ايران وارمنستان به سياست همگرائي روي آورده اند وروابط گسترده تري بوجود آمده است.
5-جنگهاي داخلي گرجستان :
باتوجه به بحرانها ودر گيريهاي قومي وجنگ هاي داخلي گرجستان از جمله در جمهوري خودمختار آبخازيا ودرگيري در اوستياي جنوبي متوجه مي شويم که گرجستان با موانع ومشکلات زيادي براي توسعه مواجه است ودر اين ميان براي کشوري مثل ارمنستان که خود درگير در مسائل داخلي وجنگ بين آذربايجان در ناحيه قره باغ مي باشد وداشتن دو سياست خارجي جدا از هم که ارمنستان نزديکي به روسيه دارد وحال گرجستان خيلي مايل به نزديکي به روسيه نمي باشد.ارمنستان نمي تواند از گرجستان به عنوان تکيه گاه مهمي استفاده کرده وبهره ببرد.پس مي توان مسائل داخلي ومشکلات گرجستان ودرگيري هاي داخلي اين جمهوري را در بهبود روابط ارمنستان با ايران دخيل دانست وبه عنوان يک عامل منطقه اي از عوامل متعدد برشمرد.
3-2- 2-2-عوامل فرامنطقه اي درگسترش روابط ايران با ارمنستان :
1-تاسيس پايگاه نظامي امريکادرجمهوري آذربايجان:
آمريکا ,ناتو واسرائيل سعي در ايجاد منابع تهديد منطقه اي ايران دارند.يکي از اين منابع استفاده از آذربايجان مي باشد که از طريق گسترش ناتو وايجاد پيوندهاي سه گانه امريکا-ترکيه -اسرائيل,سعي در کشاندن دامنه ناتو به پشت مرزهاي ايران را دارد وآذربايجان به لحاظ شرايط انزواي ژئوپليتيکي از آن استقبال خواهد کرد.امريکاواسرائيل در نظر دارند قرينه لبنان براي ايران در کنار اسرائيل را در آذربايجان بوجود آورند .يهني آذربايجان براي اسرائيل در کنار ايران.با اين همه احتمال حضور همه جانبه امريکا در اين منطقه بعيد به نظر مي رسد.هيچ تهديد جديدي در برابر منافع امريکا در منطقه وجود ندارد.روسها نيز آذربايجان را حياط خلوت خود مي دانند واهميت آذربايجان براي روسها همچون کوبا براي امريکاست.پس بهتر از مقايسه دقيق منافع وخطرات دخالت گسترده ناتو در منطقه ،مولفان پيشنهاد مي کنند که ناتو بهتر است اين منطقه را به جاي اين که يک خلا استراتژيک قابل پرشدن قلمداد کند آن را يک باتلاق بالقوه بداند. (صديق،1385: 139-137 ( .
2-نقش فعال اسرائيل در جمهوري آذربايجان :
پيرامون روابط اسرائيل وآذربايجان اين مطلب رئيس جمهور سابق آذربايجان مبني براين که آذرب
ايجان سه دشمن استراتژيک (روسيه ،ايرا ن وارمنستان)وسه دوست استراتژيک (اسرائيل ,امريکا وترکيه )دارد،درخور توجه است.(ارس،72:1378).
واين که با وجود کناررفتن وي هنوز سياست کلي آذربايجان در اين راستا قراردارد.لوول بزانيس با اين نکته موافقت کرده ومي افزايد که علاقه آذربايجان به اسرائيل وبالعکس ،از ترس متقابل آنها از ايران ريشه مي گيرد .آذربايجان آرزومند است که با برقراري روابط با اسرائيل ,از سوي امريکا مورد تحسين وتشويق قرار بگيرد.اين همکاري مي تواند تلاش براي خنثي کردن فشار روسيه ومقابله با روابط رو به رشد ايران با ارمنستان وگرجستان تلقي شود.اهميت روابط تهران -ايروان در عصر توسعه سريع همکاري منطقه اي براي دو طرف آشکار است .اين مسئله براي اسرائيل بويژه مهم است که شراکت خود در محور ترکيه وآذربايجان را از طريق پاداش دادن به باکو استحکام بخشد (معظمي گودرزي،175:1378).
3-کنسرسيوم نفتي جمهوري آذربايجان با شرکت هاي غربي:
جمهوري آذربايجان برخلاف ايران وروسيه از همان آغاز سياست روشني در پيش گرفت .که با اتکاي به قدرت واعتبار کنسرسيوم بويژه ايالات متحده امريکا بود.آذربايجان بدون توجه به اعتراضات ايران بکار خود ادامه داد وپاي امريکارا به منطقه گشود ودر اين راه گرجستان را که با بحران اقتصادي وسياسي روبه رو بودبا تشويق ودلگرمي غرب وبا وعده بهبود اوضاع در همراهي با غرب وموافقت باپيوستن به ناتو با خود همراه کرد .بنا به اعتقاد دلت مردان آذربايجان ادامه سرمايه گذاري غرب در اين کشور سبب نياز بيشتر غرب به برقراري امنيت براي محافظت از سرمايه آنها خواهد شد.درآن صورتغرب ارمنستان را وادار به خروج از مناطق اشغالي وپايان دادن به مناقشه قره باغ خواهدکرد 4-اتحاد وائتلاف قدرت ها در منطقه:
بي شک محور اصلي تنش ها وتعارض ها روياروئي امريکا وروسيه در منطقه است.روسها براي پس راندن امريکائيها در اين مناطق فقط روي ايران حساب مي کنند در حالي که امريکائيها از مساعدت اقتصادي يا نظامي وحتي فرهنگي انکارا,اسرائيل يا رياض بهره مي گيرنددر اين اوضاع واحوال هر تنش قومي در حوزه درياي خزر يا پيرامون آن مانند ناآرامي هاي آبخازيا,آجارستان مورد استفاده اين دو رقيب قرار مي گيرند.ايران سعي کرد در برابر مثلث اسرائل ,ترکيه ,آذربايجان ,مثلث ايران,ارمنستان ,يونان را بوجود آورد ودر اين راه از حمايت روسيه برخوردار بود.براي بقاءودوام در چنين منطقه اي نياز به نزديک شدن کشورها به همديگر احساس مي شود که در بين کشورهاي منطقه ايران با